مليشيات عراقية تساعد الحرس الثوري في قمع المتظاهرين في إيران

وسط تعتيم إعلامي ومحاولات لطمس الحقيقة وقطع الإنترنت، تشير التقارير الأولية الواردة من إيران إلى أن قمع السلطات للمظاهرات المستمرة منذ مساء الجمعة أسفر عن مقتل العشرات، الأمر الذي أثار قلقا دوليا.
 
وعبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن "القلق" إزاء تقارير عن استخدام ذخيرة حية ضد المتظاهرين، وعن تسببها بعدد "كبير" من القتلى في أنحاء البلاد.
 
وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل للصحافيين، "نشعر بالقلق خصوصا من أن استخدام الذخيرة الحية تسبب كما يعتقد بعدد كبير من الوفيات في أنحاء البلاد".
 
وأضاف أنه فيما يصعب التأكد من عدد القتلى والجرحى، لأسباب منها حجب الإنترنت منذ السبت، فإن وسائل إعلام إيرانية و"عدة مصادر أخرى" تشير إلى أن "عشرات الأشخاص قد يكونوا قتلوا" خلال التظاهرات.
 
وأكد ناشطون إيرانيون سقوط عدد كبير من القتلى من جراء قمع النظام للمظاهرات التي بدأت، مساء الجمعة، بعد ساعات من الإعلان عن تعديلات في الدعم لأسعار الوقود، تهدف إلى مساعدة العائلات الأكثر حاجة، لكن تترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين.
 
ودعت الناشطة الإيرانية مسيح نجاد، الموجودة خارج إيران، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتحرك إزاء انتهاكات نظام طهران حق حرية التعبير عبر الاستخدام المفرط للعنف، الذي أسفر، وفق قولها، عن مقتل أكثر من 100 شخص واعتقال المئات.
 
أما رئيس مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية، حسن راضي، فقد قال لموقع "الحرة" إن العشرات قتلوا وأصيب المئات بجروح خلال قمع الاحتجاجات.
 
وفي مدينتي الجراحي والكورة في منطقة الأحواز ذات الغالبية العربية، قتل 20 شخصا، بينهم امرأة، يوم الاثنين فقط، فيما وصل عدد القتلى في المنطقة نفسها منذ اندلاع الاحتجاجات إلى 32، وفق راضي.
 
وأوضح أن "السلطات استدعت الحرس الثوري والحشد الشعبي العراقي لقمع المتظاهرين في الأحواز، واقتحمت تلك القوات المناطق العربية وأطلقت الرصاص الحي على المواطنين..".
 
وأضاف أن من عدد القتلى في كردستان إيران "وصل إلى 12 قتيلا، في وقت تستعر الأوضاع في مدينتي شيراز وأصفهان وفي المناطق الشرقية والغربية لطهران".
 
وقال راضي إن "قوات النظام استخدمت في شيراز أيضا الطائرات وأطلقت الرصاص الحي على المحتجين"، مشيرا إلى أن "عدد المعتقلين يصل إلى الآلاف..".
 
وانتشر في طهران، صباح الثلاثاء، العشرات من عناصر مكافحة الشغب في مواقع عدة وإلى جانبهم خراطيم مياه، وسط استمرار المظاهرات التي عمت معظم المناطق الإيرانية.
 
وتأتي هذه الاحتجاجات قبل أشهر من انتخابات برلمانية مقررة في فبراير، وفي ما تمر إيران بانكماش اقتصادي خطير ناتج عن الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.
 
ووفق صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 9.8 في المئة هذا العام، بعد تراجع بنسبة 4.8 في المئة في 2018. وبلغ التضخم الناجم عن تراجع في سعر صرف الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية 40 في المئة رسمياً.
 
ويقضي القرار الحكومي الذي تسبب بالاحتجاجات برفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة، أي من 10 إلى 15 ألف ريال لأول 60 ليترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، بينما سيبلغ سعر أي مشتريات إضافية 30 ألف ريال للتر.
 
وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه مستعد "للرد بحزم.. بمواجهة استمرار انعدام الأمن والأنشطة التي تهدد السلم الاجتماعي"، في محاولة لإرهاب المتظاهرين، الذين يبدو أنهم يصرون على الاستمرار في حراكهم.
 
وأعربت باريس عن أسفها "لموت العديد من المتظاهرين"، فيما دعت برلين "طهران إلى احترام حرية التجمع والتعبير"، بينما أملت تركيا "عودة الهدوء بأسرع ما يمكن" إلى إيران المجاورة.
 
ودان البيت الأبيض، الأحد، "استخدام القوة" من قبل السلطات و"القيود على الاتصالات"، في إشارة إلى انقطاع الإنترنت، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مساء السبت.
 
وذكر موقع "نيتبلوكس" الذي يراقب حركة الإنترنت حول العالم أن "الإيرانيين منقطعون عن العالم"، بسبب القيود على الإنترنت، وأن "اتصالهم مع العالم الخارجي لا يزال عند نسبة 5 في المئة من ما يكون عليه في الأيام العادية".