اللجنة الاقتصادية تتهم الحوثيين بافتعال أزمة مشتقات نفطية لتستمر في المتاجرة بمعاناة المواطنين

وقالت اللجنة في بيان صحفي، الجمعة، "إن ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخراً، في مخطط واضح لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين أمام المجمع الدولي، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي والإرهابي".

وأوضحت اللجنة أن خطوة الميليشيا الانقلابية جاءت بعد أن شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة ومبادرتها لحل أزمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي، وبعد أن باشرت الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، على أن تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب وتراقبه وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق.

وأضافت اللجنة "ولذلك لزم إصدار هذا البيان والتوضيح الهام لليمنيين عموماً، ولتجار الوقود خصوصاً"، مؤكدة تحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.

وأكدت أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويلاً مباشراً للميليشيات الخارجة عن القانون، وجريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.

وطالبت اللجنة من الأمم المتحدة وجميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع هذه الجريمة التي تصر الميليشيا على ارتكابها كل يوم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق، والقيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت الميليشيات مرتباتهم خلال خمسة أعوام مضت.