بناء على طلب ألماني.. مجلس الأمن يبحث الهجوم التركي

هل تتخذ الدول الأعضاء بمجلس الأمن موقفا موحدا من الهجوم التركي على شمال سوريا هذه المرة؟ ثمة مؤشرات كثيرة على إمكانية إصدار بيان أممي يطالب تركيا بوقف عملياتها العسكرية، لكن كلمة السر ربما تكون هذه المرة أيضا في موسكو.
 
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نقلا عن مصدر دبلوماسي أن مجلس الأمن الدولي سيبحث مجددا الهجوم التركي على شمال سوريا يوم الأربعاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2019). وأوضح المصدر أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب من ألمانيا، التي تمثل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المجلس وهي: فرنسا وبولندا وبريطانيا وبلجيكا.
 
بدورها نقلت وكالة فرنس برس عن "مصادر دبلوماسية" قولها إن ممثلي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الخمس طلبوا عقد اجتماع جديد مغلق الأربعاء حول الهجوم العسكري التركي في سوريا.
 
وكان أول اجتماع لمجلس الأمن حول هذا الملف انتهى الخميس الماضي بانقسامات وبصدور بيان من الأوروبيين فقط يطالب بوقف الهجوم التركي. ثم عرقلت روسيا والصين بعد ذلك بيوم نصا قدمته الولايات المتحدة ويطلب أيضا وقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا.
 
ورداً على سؤال حول إمكان اتخاذ مجلس الأمن موقفاً موحداً في هذا الاجتماع نظراً للتطورات في شمال سوريا، أعرب دبلوماسي رفض الكشف عن هويته عن شكوكه إزاء ذلك، مؤكداً أن من الممكن أن تعارض روسيا مرة جديدة هذا الإجماع. وأضاف الدبلوماسي أنه "سيكون ذلك صعباً" بسبب موسكو، لكن "من المفترض أن يخرج بيان جديد من الأوروبيين في نهاية الاجتماع".
 
وقال مصدر آخر قريب من الملف "الهدف هو وقف العملية التركية بأسرع وقت ممكن" عبر محاولة "بناء ضغط دولي". وأضاف "سنواصل استخدام" مجلس الأمن الدولي "كعنصر لعرض عواقب العملية التركية وكعنصر للتعبير عن وحدة الأوروبيين".
 
واستخدمت روسيا حق النقض 13 مرةً ضد قرارات لمجلس الأمن منذ بدء النزاع السوري ويمكن أن تظهر أكثر عزلةً. إذ بالإضافة إلى الولايات المتحدة، التي تطالب بوضوح أكثر بوقف فوري للهجوم التركي، دعت الصين الثلاثاء "تركيا إلى وقف عملها العسكري" و"العودة إلى الطريق الصحيح المتمثل بالحل السياسي".
 
في غضون ذلك قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن الولايات المتحدة ستصعد الضغوط الدبلوماسية على تركيا وتهدد أنقرة بمزيد من العقوبات لإقناعها بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا.
 
وبعد أسبوع من التحول في السياسة الأمريكية وسحب الولايات المتحدة لقواتها، الذي سمح لتركيا بالهجوم على حلفاء واشنطن من الأكراد السوريين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة من العقوبات على أنقرة لكن تركيا تجاهلتها وواصلت هجومها. كما تم الإعلان عن زيارة وشيكة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى تركيا لبحث هذا الملف.