الحكومة تتقدم بمبادرة للأمم المتحدة للتعجيل بإدخال شحنات الوقود لميناء الحديدة
تقدمت الحكومة اليمنية بمبادرة للتعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية.
وأوضحت الحكومة، في خطاب موجه للأمم المتحدة، أن مبادرتها جاءت بعد أن تسببت المليشيات في توقف سفن محملة بالوقود أمام ميناء الحديدة وذلك أولاً بإفشالها لجهود تطبيق اتفاق ستوكهولم، وثانياً بمنعها التجار من الالتزام وتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019م الهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية.
وأعلنت أنها وللتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في تلك المناطق واستجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة ودعماً لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم تبادر بمنح السفن العشر المحملة بالمشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة وثائق الموافقة على دخولها وتفريغها الميناء.
واشترطت الحكومة على المليشيات الحوثية الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر المفرج عنها بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك.
كما طالبت الحكومة الأمم المتحدة بإلزام المليشيات الحوثية بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية وعدم منعهم من تقديم أي من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي موانئ الجمهورية.
واشترطت الحكومة تقديم تقرير نصف شهري عن أرصدة الخزائن في البنك المركزي فرع الحديدة وأرصدة الحساب المخصص لتوريد تلك الرسوم.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها.
كما دعت الحكومة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام المليشيات الحوثية بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.
وأكدت الحكومة أن مبادرتها هذه خاصة بالسفن المتوقفة حالياً فقط أمام ميناء الحديدة، فيما تخضع أي شحنات قادمة بعدها لضوابط القرار 49 وفقاً للآلية التي سيتم الاتفاق عليها واعتمادها مع الأمم المتحدة لاحقاً.