"توقف قسري" للمحطات في لبنان.. وأزمة خبز تلوح في الأفق
توقفت محطات الوقود في لبنان، الجمعة، عن العمل عقب الإعلان عن بدء إضراب عام على خلفية أزمة الدولار، في وقت تترقب البلاد بدء إضراب المخابز والأفران يوم الاثنين المقبل.
وشهدت العاصمة بيروت ومناطق أخرى في لبنان اصطفافا للمركبات أمام محطات الوقود، وسط حالة من الارتباك.
وأعلنت نقابة أصحاب المحروقات، في مؤتمر صحافي، "التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات"، في خطوة من شأنها شل قطاعات حيوية في البلاد التي تعاني بالفعل من بوادر أزمة اقتصادية.
وقال رئيس النقابة سامي البراكس، إن قرارها جاء عقب "الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه رئيس النقابة نتيجة قرار تجمع الشركات المستوردة للنفط القاضي بعدم تسليم المحروقات في السوق المحلي إلا بالدولار الأميركي ابتداء من صباح اليوم".
ويعترض أصحاب المحطات على فرض الحكومة بيع النفط ومشتقاته بالليرة اللبنانية، في وقت "تسمح للشركات المستوردة للنفط ببيع المحروقات للشركات الموزعة وللمحطات بالدولار الأميركي".
ويعاني السوق اللبناني من أزمة دولار، وتقول النقابة إن قرارها "شراء الدولار الأميركي في المصارف اللبنانية بالأسعار الرسمية المحددة من قبل مصرف لبنان" بات شبه مستحيل، "مما أوجب على أصحاب المحطات التوجه إلى محلات الصيرفة حيث سادت السوق السوداء والابتزاز اليومي لهم وتخطى سعر الصرف 1650 للدولار الواحد".
وتصاعدت المخاوف، خلال الأسابيع الأخيرة في لبنان، إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية، مع شحّ الدولار في السوق وإصدار الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وكان اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان أعلن، الخميس، الإضراب يوم الاثنين، محملا السلطات مسؤولية اتخاذ هذا القرار بسبب التجاهل المستمر لمطالب أصحاب الأفران.
وقال الاتحاد إن قطاع الأفران والمخابز يعاني من صعوبات "في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة والوضع النقدي السيئ الذي قد يؤثر على عمل المخابز والأفران، في وقت يعاني هذا القطاع من مصاعب عديدة متراكمة ناتجة عن قرارات ارتجالية اتخذها عدد من المسؤولين".
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، قال أواخر، سبتمبر الماضي، إن المصرف سيواصل تأمين احتياجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها بدون تغيير، وسيتم إصدار تعميم يوم الثلاثاء سيخفف الضغط على طلب الدولار.
وجاءت تصريحات سلامة عقب احتجاجات على نطاق واسع حول الأوضاع الاقتصادية في بلد يعاني من ركود الاقتصاد وقيود مالية مرتبطة بتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال من الخارج.
وبدأت هذه القيود تطفو على السطح في الاقتصاد الحقيقي مؤخرا، حيث يواجه بعض المستوردين، بما في ذلك مستوردي الوقود وأصحاب المطاحن، صعوبات في استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بسعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار.
ويشكو هؤلاء من دفع أسعار أعلى للحصول على الدولارات من السوق الموازية، حيث بلغ سعر الدولار الأسبوع الماضي 1600 ليرة أو أكثر، لكن مصادر قالت إن السعر تراجع إلى 1570 ليرة مقابل الدولار.
والليرة اللبنانية مربوطة بسعر صرف عند 1507.5 للدولار منذ أكثر من عشرين عاما.