التلفزيون التونسي مستعد لإجراء مناظرة رئاسية بين سعيّد والقروي داخل السجن إذا وافق القضاء

أبدى التلفزيون الرسمي التونسي الأربعاء استعداده لإجراء مناظرة رئاسية بين المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي من داخل السجن في حال سمح القضاء للمرشح الموقوف القروي بذلك. وفي اليوم نفسه، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية تأجيل النظر في الطعن المقدم للإفراج عن القروي إلى الاثنين المقبل. كما سمحت لهيئة الدفاع برفع طلب لتقديم موعد هذه الجلسة في حال انتهاء إضراب القضاة الجاري حاليا في تونس.
 
أعلن التلفزيون الرسمي التونسي الذي يشارك في تنظيم مناظرة بين قيس سعيّد ونبيل القروي اللذين تأهّلا للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأربعاء استعداده لإجراء مناظرة داخل السجن إذا لم يسمح القضاء للقروي، الموقوف بتهم فساد مالي، بالخروج منه.
 
وقال محمد لسعد الداهش رئيس مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية "إذا لم يقبل القضاء السماح للمرشح نبيل القروي بالخروج من السجن للمشاركة في هذه المناظرة، فنحن على استعداد للقيام بها داخل السجن".
 
وأضاف خلال مؤتمر صحافي "يجب أيضا أن نحصل على موافقة المرشح الآخر قيس سعيّد".
 
ومن المتوقع أن يصدر القضاء قرارا الاثنين بشأن ما إذا كان سيوافق على إطلاق سراح القروي، رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة التلفزيونية التي تبث بدون ترخيص والملاحق منذ 2017 بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال.
 
ومن المقرر إجراء مناظرتين، مدة كل منهما ساعة، خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي لم يحدد موعد إجرائها بعد ولكنه سيكون على الأرجح في 13 أكتوبر/تشرين الأول.
 
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية تأجيل النظر في الطعن المقدم للإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي إلى الاثنين المقبل.
 
كما سمحت لهيئة الدفاع برفع طلب لتقديم موعد هذه الجلسة في حال انتهاء إضراب القضاة الجاري حاليا في تونس.
 
وقال مراسل فرانس24 في تونس، نور الدين مباركي، إن هذا الإضراب قد ألقى بالفعل بظلاله على جلسة دائرة محكمة الاستئناف فيما يخص قرار الإفراج عن نبيل القروي.
 
وأوقف القروي في 23 أغسطس/آب وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.
 
وخلال الدورة الأولى أجرى التلفزيون التونسي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ثلاث مناظرات شارك فيها 24 من 26 مرشحا واعتبرت خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد.
 
وتعتبر المناظرات التلفزيونية بين متنافسين في انتخابات أمرا نادرا في العالم العربي.
 
والاثنين الفائت رفض القضاء التونسي كل الطعون المقدمة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، مؤكدا بذلك أن الدورة الثانية ستجري بين الأستاذ الجامعي قيس سعيد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي.
 
ولا تزال أمام المرشحين الستة الذي تقدموا بالطعون مهلة تنتهي في 26 الجاري لاستئناف قرارات المحكمة الإدارية. وفي حال تقدم أي منهم باستئناف فإن الدورة الثانية ستجري في 13 أكتوبر/تشرين الأول.
 
وحل سعيد أولا بـ18,4 في المئة من الأصوات أمام القروي الذي حصل على 15,58 في المئة من الأصوات.