الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » تقرير حقوقي: 300 مواطن يمني احتجزتهم مليشيا الحوثي خلال الشهر الجاري أثناء تنقلهم بين المحافظات

تقرير حقوقي: 300 مواطن يمني احتجزتهم مليشيا الحوثي خلال الشهر الجاري أثناء تنقلهم بين المحافظات

06:58 2019/09/24

عدن - خبر للأنباء:
كشف تقرير حقوقي حديث عن اعتقال مليشيا الحوثي حوالى 300 مواطن يمني خلال الشهر الجاري أثناء تنقلهم بين المحافظات وإخفائهم في سجون بمدينتي ذمار والحوبان بتعز.
 
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي يتخذ جنيف مقراً له، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إنّ معظم عمليات الاعتقالات كانت خلال مرور المدنيين المسافرين بين عدن وصنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من المليشيا الحوثية.
 
وعبر المرصد الحقوقي الدولي في البيان عن بالغ قلقه إزاء توقيف المدنيين اليمنيين بشكل غير قانوني أو إخفائهم قسراً على يد المليشيا، واصفاً هذه الانتهاكات بأنها الأبشع في سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
 
ووفقاً للبيان، فإنّ عمليات التوقيف والاختطاف في الطريق بين صنعاء وعدن تجري على الهوية، ما يزيد من معاناة المدنيين وأسرهم مع تزايد الأنباء حول طلب القوات المحتجزة فدية مالية من أجل إطلاق سراحهم.
 
وفرّ آلاف اليمنيّين من مدينة عدن مع احتدام معارك بين أطراف يمنية للسيطرة على العاصمة المؤقتة نهاية أغسطس الماضي.
 
ووفق معلومات وثّقها المرصد الأورومتوسطي، نزح نحو 3163 شخصاً من عدن، إضافة إلى 1034 أسرة من المحافظات الشمالية المختلفة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، موضحاً أن الأطراف الدولية والأمم المتحدة لم توفر مراكز إيواء للفارين أو أي مستلزمات تمكّنهم من بدء حياة جديدة.
 
ونقل المرصد الحقوقي الدولي، عن مصادر متطابقة، أن من بين المعتقلين الصحافي اليمني إيهاب الشوافي الذي غادر عدن يوم 29 أغسطس الماضي، واختفى تماماً حينما وصل إلى منطقة الحوبان شرق تعز أثناء توجهه إلى منزله في صنعاء.
 
كما طالب المرصد الأورومتوسطي جماعة الحوثي بكشف مصير 455 مدنياً اعتُقلوا خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر 2014 وديسمبر 2018.
 
وأفاد بأنّ ذوي المعتقلين يخشون على مصير أبنائهم مع انتشار أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب، إضافة إلى استمرار منع الزيارات الدورية التي كفلها القانون الدولي للشهر الثالث على التوالي.
 
وطالب المرصد الأورومتوسطي في بيانه، المليشيا بالتوقف فوراً عن توقيف واحتجاز المدنيين الفارين من جنوبي البلاد، والتصريح بأسماء المحتجزين وأماكن احتجازهم، والسماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل إنهاء عمليات الاحتجاز التي تنتهك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
 
وكانت مؤسسات حقوقية محلية أفادت، خلال ندوة نظمت على هامش الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، أن 170 مدنياً يمنياً قضوا تحت التعذيب في سجون تابعة لمليشيا الحوثي، بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين خلال السنوات الخمس الماضية.