تحالف رصد: ارتكب الحوثيون 3544 حالة إخفاء قسري وتسببوا بتدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني
كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) أنه وثق 3544 حالة مخفي قسرياً في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014م وحتى ديسمبر 2018م في عدد من المحافظات.
وأوضح الناشط الحقوقي مراد الغاراتي في الندوة التي نظمها تحالف رصد، السبت، في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية بالتعاون مع اتحاد الجاليات اليمنية حول العالم عن الإخفاء القسري والوضع الاقتصادي باليمن، بان من بين المخفيين 64 طفلا و15 امرأة و72 مسنا، ارتكبتها المليشيا الحوثية الانقلابية في محافظات صنعاء والبيضاء والحديدة وتعز وحجة وإب منذ انقلابها على السلطة الشرعية منذ سبتمبر 2014م.
وأشار الغاراتي، في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان (الإخفاء القسري في اليمن) إلى أن المليشيا الحوثية تقوم بعملية الاختطاف والاخفاء ضد السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين من مواقع منازلهم ومقر أعمالهم ومن الشوارع والطرقات العامة بين المدن، مؤكداً أن عمليات الإخفاء تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته العامة، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لكشف أماكن احتجاز المخفيين قسريا وتحديد مصيرهم، وإيقاف عمليات الإخفاء القسري والزام مليشيا الحوثي بعدم التكرار، ومحاسبة كل من قام بإخفاء شخص وجبر ضرر الضحايا، وادانة كافة أعمال الإخفاء القسري التي قامت بها مليشيا الحوثي.
من جانبه أوضح الناشط الحقوقي منصور الشدادي، في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان (تدهور الأوضاع الاقتصادية) أن حوالي 24.1 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة في بداية عام 2019م، مستعرضاً مسلسل الأساليب التي تنتهجها المليشيا في سرقة ونهب المساعدات الاغاثية وتفجير 4 شاحنات وتسجيل 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة.
ولفت الشدادي إلى أن ميليشيات الحوثي تقوم بسرقة الجزء الأكبر من المساعدات الاغاثية التي تصل إلى مناطق سيطرتهم وتحويلها كمجهود حربي وأداة للتطويع والتجنيد، موضحاً أن المليشيا عمدت إلى تسييس مسألة المساعدات الإنسانية واستخدامها، وذلك عبر التحكّم بآلية منحها وكذلك اجبار المنظمات العاملة في الإغاثة الإنسانية إلى التنسيق معها لأهداف سياسية داخلية وخارجية بغية تنفيذ استراتيجياتهم العسكرية (التجنيد - والغذاء مقابل الأولاد)، بالإضافة لتنفيذ برنامجهم الفكري والاستقطاب بغية تحقيق اختراقات في البنية المجتمعية التي لا زالت رافضة لهم.
وأشار الناشط الدكتور خالد عبدالكريم في ورقته بعنوان (تقويض مؤسسات الدولة من قبل الحوثي واثرها الاقتصادي) إلى أن استمرار الانقلاب يفاقم من حجم الخسائر الهائلة والتبعات الكارثية مخلفاً أعباء متزايدة على مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية نهبت احتياطيات البلد الخارجية البالغة خمسة مليارات دولار خلال عام واحد، ونهبت كامل الرصيد من الاحتياطي النقدي من العملة المحلية وإعادة استخدام العملة المعدة للإتلاف مما أدى إلى اضطراب السوق وسحب العملة الصعبة منه وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل العملة المحلية الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة، وعملت المليشيات الحوثية على إضافة مديونية داخلية كبيرة تقترب من تريليوني ريال.
ونوه إلى ما قامت به المليشيا الحوثية من عملية الاستيلاء على كثير من موارد وفوائض المؤسسات العامة والصناديق بما في ذلك صناديق التقاعد والتأمينات وتجييرها لصالح أفرادها وتمويل حروبها المجرمة ضد الشعب اليمني، واستخدمت المليشيات المؤسسات العامة كمخازن للأسلحة والتمركز العسكري وعرضتها للتدمير المباشر والتوقف النهائي، مؤكداً أن انتهاكات المليشيات الحوثية أدت إلى مغادرة الشركات الأجنبية وتوقف الشركات الوطنية مما حد من تصدير النفط والغاز المصدر الأول للإيرادات والذي يغطي 75% من نفقات أجور ومرتبات موظفي الدولة.
وقال "إن تدهور الأوضاع الاقتصادية وسيطرة ميليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة، تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وأن ممارسات الحوثيين ممثلة بعناصرها العقائدية غير المنضبطة والفاقدة للأهلية والدراية بإدارة مؤسسات الدولة خصوصاً الاقتصادية والمالية، تسببت بتدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وتآكل جزء كبير من النسيج الاقتصادي للبلاد".