وزارة حقوق الإنسان تستعين بأطقم عسكرية لتفريق مظاهرة للموظفين
استعان المستشار الفني والإداري بوزارة حقوق الانسان بطقمين عسكريين اليوم لتفريق اعتصام لموظفي الوزارة الذين قاموا باغلاق المبنى احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية والمطالبة بإقالة لفاسدين. ويطالب الموظفون بطرد مدير مكتب وزيرة حقوق الإنسان والذي قيل انه من ضمن الفاسدين في الوزارة ويقوم بممارسة أساليب تعيق الكثير من الإعمال داخل الوزارة ويشوهون الوزارة والمنتسبين اليها بحجة فهمهم للشؤون الفنية والإدارية والمالية ويظلمون المظلومين من المراجعين للوزارة رغم انهم حديثي التوظيف في الوزارة. وأكد رئيس نقابة الموظفين و مستشار وزارة حقوق الإنسان خلدون شعلان ان الفاسدين في الوزارة يتلاعبون بحقوق الموظفين والعمل على نشر الفتنة بين الموظفين، مضيفاً بان الموظفين يعملون على اعادة مكانة الوزارة التي انتهت أمام المواطن والمنسقين لها والمراجعين من أمانة العاصمة او من المحافظات. وقال شعلان في تصريح صحفي " الموظف أصبح اليوم يستحي من أن يدلي بصفته بأنة موظف في وزارة حقوق الإنسان بسبب سمعة الوزارة السيئة لدي الجمهور والتي استفاد منها المفسدين والمخربين داخل الوزارة الذين لا يولوا للوزارة أي انتماء سوى مصالحهم الشخصية". وأشار إلى ان النقابة ستعمل من اجل الموظف لا من اجل المسؤولين وان الموظفين قادرين على حماية حقوق الشعب و الوطن والدولة داخل الوزارة كونها ملك لشعب وليس لموظف أو مسؤول. وطالب الموظفون بالكشف عن ميزانية المؤتمر الأول لحقوق الإنسان والصرفيات التي تجري من خلال الشؤون المالية بالوزارة سواءً الشهرية وغيرها. يذكر بان وزارة حقوق الإنسان الى اليوم لم تستطع دفع مستحقات الموظفين في المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان ولا للمشاركين ولا لمعدي أوراق العمل.