المرأة اليمنية وتقلدها مناصب قيادية في حكومات المؤتمر الشعبي

عمل المؤتمر الشعبي العام خلال ال 37 عاماً من تاريخه على تمكين المرأة اليمنية في العمل السياسي، وكذا الجهاز الإداري للدولة بمختلف قطاعاته المدنية والعسكرية.
 
وينظر المؤتمر الشعبي إلى المرأة بأنها نصف المجتمع، وذلك من خلال الدور الذي تلعبه في تنشئة المجتمع ابتداءً من الأسرة وصولاً إلى مشاركتها في صنع القرار على المستوى العام.
 
وتجلى اهتمام المؤتمر الشعبي بالمرأة وتمكينها من المشاركة السياسية والإدارية بوضوح من خلال ارتفاع أعداد النساء العاملات في جهاز الدولة ليصل إلى 22% من العاملين في الخدمة المدنية.
 
وأولت الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام أهمية خاصة للقضايا والمسائل التي تتصل بحقوق المرأة في الجوانب المختلفة، فتولت المرأة المناصب القيادية العليا في الدولة، وأصبحت تشغل المنصب الوزاري، وتولت السفارة، ونالت عضوية مجلس النواب، كما تولت القضاء والمجالس المحلية، وكذا الأعمال القيادية العامة.
 
ومارست المرأة في ظل المؤتمر الشعبي العام الأعمال التجارية والصناعية، وتولت إدارة الجامعات والكليات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعاونية الخيرية.
 
ولم يكتف المؤتمر بتمكين المرأة من ذات الفرص المتاحة للرجل في التعليم والعمل، بل تم إنشاء لجنة وطنية عليا تتولى المراجعة المستمرة للقضايا التي تتصل بهذه الحقوق لتضمن عدم اتخاذ أي إجراءات تعارضها.