رئيس وزراء باكستان يتوعد بالطعن في قرار الهند بشأن كشمير في مجلس الأمن
اسلام اباد (أ ف ب) - توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الثلاثاء باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في قرار الهند الغاء الحكم الذاتي الدستوري الذي كان يتمتع به القسم الذي تسيطر عليه كشمير، وطالب بتحرك المجتمع الدولي فيما تتصاعد التوترات بين البلدين النوويين.
وامام جلسة مشتركة للبرلمان في اسلام اباد، انتقد خان بشدة قرار نظيره الهندي ناريندا مودي الاثنين الغاء الوضع الخاص للقسم الهندي من كشمير.
وأضاف "أريد أن أوضح أننا سنقاوم هذه الخطوة في كل منبر، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي" واعدا بإثارة المسألة مع رؤساء الدول ورفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب خان المجتمع الدولي بالتحرك، واتهم مودي بانتهاك القانون الدولي بشكل سافر لتحقيق اجندة معادية للمسلمين في الهند.
وقال "إذا لم يتحرك العالم اليوم، وإذا لم يحترم العالم المتقدم قوانينه، فستصل الامور إلى مكان لن نكون مسؤولين عنه".
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بعد أن أعلن الجيش الباكستاني وقوفه بحزم الى جانب سكان كشمير، عقب اجتماع للقادة العسكريين الرئيسيين للبلاد في روالبيندي المدينة الحامية الواقعة قرب اسلام اباد حيث مقر قيادة الجيش لمناقشة الخطوة الهندية التي يتوقع أن تفاقم التمرد الدامي المستمر في كشمير منذ فترة طويلة.
وبحسب تغريدة للمتحدث العسكري عاصف غفور فان قائد أركان الجيش الجنرال قمر باجوا صرح "ان الجيش الباكستاني يدعم بحزم الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية. نحن مستعدون وسنفعل كل ما بوسعنا للقيام بواجباتنا".
وأضاف قائد الجيش ان المشاركين في الاجتماع "أيدوا تماما" موقف الحكومة الباكستانية التي تعارض الاجراء الهندي. وقال "ان باكستان لم تعترف أبدا بجهود الهند لاضفاء شرعية على احتلالها" كشمير.
- "غير قانوني" -
وتظاهر نحو 500 شخص بعيد الظهر في مظفر اباد كبرى مدن القسم الباكستاني من كشمير. ويتوقع ان تنظم تجمعات أيضا في لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب) وفي العاصمة اسلام اباد.
وبدأ البرلمان الباكستاني جلسة لمناقشة رد محتمل على خطوة نيودلهي.
وكانت الحكومة الهندية اعلنت الاثنين الغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير وهو قرار يهدف الى وضع القسم الهندي من كشمير تحت وصاية مباشرة أكثر لنيودلهي.
وكانت ولاية جامو وكشمير تتمتع حتى الان بوضع خاص يضمنه الدستور الهندي. ويتيح للولاية التشريع في كافة القضايا باستثناء شؤون الدفاع والخارجية والاتصالات.
ووصفت باكستان التي تطالب بمنطقة جامو وكشمير منذ التقسيم مع الهند في 1947 مع نهاية الاستعمار البريطاني، قرار نيودلهي بانه "غير قانوني".
ومن شأن قرار نيودلهي أن يفاقم التمرّد الدامي القائم في كشمير والذي خلف أكثر من 70 الف قتيل، معظمهم من المدنيين، منذ 1989.
كما من شأنه أن يعمّق العداوة القائمة مع باكستان التي تملك، على غرار الهند، السلاح النووي وتطالب بالقسم الآخر من كشمير. وخاضت القوتان النوويتان الجارتان حربين من أصل ثلاث حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة الجبلية التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
وتحسبا لاضطرابات محتملة نشرت السلطات الهندية في العشرة أيام الاخيرة أكثر من 80 الف عنصر أضافي من القوات شبه العسكرية.
كما قطعت الاتصالات وحظرت التجمعات العامة واوقفت ثلاثة من كبار المسؤولين السياسيين في كشمير الهندية لتفادي ان يعملوا على "تعكير السلم".
وفي حين قطعت كشمير عن العالم الثلاثاء ولا يعرف رد فعل سكانها، شهدت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي في باكستان حالا من الغليان.
وقالت صحيفة "دون" الصادرة باللغة الانكليزية في عنوان على صفحتها الأولى "نيودلهي تخلع ورقة التين وتحرم كشمير من الوضع الخاص".