التايمز: قطر متهمة باستخدام مصرف بريطاني "للترويج" لقضايا إرهابية

ويقول معد التحقيق وكبير المحققين في الصحيفة، أندرو نورفولك، إن مصرف "الريان"، الذي تسيطر عليه الدولة القطرية، يقدم خدمات لمنظمات، بينها 15 مثيرة للجدل، منها 4 (مسجد و3 جمعيات خيرية) تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد.

وبين عملاء "الريان"، جمعية خيرية حظرتها الولايات المتحدة باعتبارها كيانا إرهابيا، وجمعيات تدعم رجال دين متشددين، ومسجد القائم عليه منذ فترة قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، بحسب نورفولك.

ومصرف "الريان" هو أقدم وأكبر المصارف الإسلامية في بريطانيا. ويقدم المصرف، الذي يوجد مقره بمدينة برمينغهام، خدمات متوافقة مع الشريعة لأكثر من 85 ألف عميل.

ويشير التحقيق إلى أن 70 في المئة من المصرف البريطاني مملوك لـ"مصرف الريان"، وهو ثاني أكبر مصرف في قطر، والذي تحوز على أكبر عدد من الأسهم فيه مؤسسات تديرها الدولة القطرية. أما الحصة المتبقية -30 في المئة- فهي مملوكة لذراع استثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري.

ويخضع المصرف لسلطات التنظيم البريطانية، وهو المصرف الإسلامي الوحيد في بريطانيا الحاصل على تصنيف ائتماني من مؤسسة موديز.

ويشدد تحقيق الصحيفة على عدم وجود مؤشرات على أن المصرف أو أيا من مدرائه انتهكوا القوانين البريطانية.

ونقل التحقيق عن المصرف قوله إنه لا يناقش تفاصيل عملاء على نحو محدد، لكنه ملتزم "في كافة الأوقات" بكل القوانين البريطانية المنظمة وأنه "يقدم خدمات مصرفية للكيانات المسموح لها بالعمل (في بريطانيا) فقط".

وخصصت الصحيفة مساحة لاستعراض أبرز عملاء المصرف الذين تعتبرهم مثيرين للجدل، من جمعيات خيرية ومساجد، مع توضيح أسباب الجدل المحيطة بها.

وطالبت التايمز وزيرة الداخلية الجديدة، بريتي باتيل، إلى التحقيق على نحو عاجل في ما خلصت إليه تحقيقات الصحيفة، وإلى محاسبة السلطات القطرية عن هذا النشاط.

وقالت الصحيفة إن "ما يعد شأنا عاما ملحا هو أن دولة تقيم معها بريطانيا علاقات صداقة تُمكّن منظمات إسلامية من الترويج لأيديولوجية عدائية ومعادية للغرب".

وتختتم التايمز بالقول "يجب أن تختار قطر ما إذا كانت متحالفة مع الغرب أم تعارضه، وإذا اختارت خطأ، فيجب عزلها".