اللجنة الاقتصادية تمنح سفينتي وقود تصاريح استثنائية

أعلنت اللجنه الاقتصادية منح سفن مشتقات نفطية تصاريح استثنائية لمرورها إلى ميناء الحديدة، بعد الالتزامات والضمانات التي قدمتها نقابة تجار المشتقات.
 
وأوضحت اللجنة أن نقابة تجار الوقود قدمت كافة الضمانات والتعهدات والالتزامات بالقرار 75 في المرات المقبلة، ومنحهم فرصة أخيرة، والحد من خسائر تأخير تفريغ سفن المشتقات النفطية والتي بلغت 30 مليون دولار.
 
وأشارت اللجنة أنها أخذت كذلك التزامات خطية من التجار بالتزامهم، وسيتم اتخاذ عقوبات ضدهم في حال خالفوا في المرات المقبلة.
 
وكانت اللجنة الاقتصادية منحت وثيقة الموافقة على شحن واستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لناقلتين بـ"الاستثناء المقترح من المكتب الفني"، بعد أزمة شحنات موقوفة على مشارف ميناء الحديدة، وعودة الانسيابية في تدفق الوقود، وفقاً للضوابط التي نص عليها قرار الحكومة 75 وآليته التنفيذية المعتمدة.
 
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها، "أنه تم منح وثيقة الموافقة للسفينتين، بناءً على طلب نقابة تجار المشتقات النفطية وتعهدات التجار، ونتيجة للتفاهمات والتنسيق الذي تم مع اللجنة الاقتصادية، والتي من أهمها: توفير المشتقات بالأسعار المعلن عنها، وعدم إحداث أزمات أخرى، والحد من نشاط السوق السوداء في عموم محافظات الجمهورية، والالتزام بضوابط وشروط آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية".
 
ومن بين التفاهمات في سبيل توفير المشتقات للداخل اليمني، التعاون المستمر للحد من المضاربة على العملة، والعمل على استقرارها وتعزيز قيمتها، وإعادة التدفق والتعامل النقدي من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم والمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.