كيف ساهمت جبايات الحوثي في اشتعال الأسعار وحوّلت فرحة المواطنين بالعيد إلى غصة

واضطرت الكثير من الأسر إلى الإحجام عن الشراء جراء الأوضاع المعيشية القاسية التي يعيشونها وانعدام الدخل إثر استمرار الميليشيات الحوثية في نهب رواتب الموظفين بشقيهم المدني والعسكري للعام الرابع على التوالي.

وأكد مواطنون، في إفادات متعددة لوكالة خبر، أن ملابس العيد والمكسرات وكل حاجياته متواجدو بكميات كبيرة في الأسواق المحلية بالعاصمة صنعاء، ومع هذا يجد الناس صعوبة في شراء الكثير منها نظرا لارتفاع أسعارها أضعافاً مضاعفة، في ظل غياب الرقابة والتحكم بأسعار السوق.

وأضافوا، إن ملابس العيد ازدادت أضعاف قيمتها عما كانت عليه في الأعياد السابقة، وأن محلات الملابس شهدت كساداً وعزوفاً كبيراً نتيجة إحجام الناس عن الشراء بسبب تلك الزيادات غير المسبوقة.

ولفتوا أن الأسواق المحلية والمراكز والمولات التجارية تشهد زحاماً شديداً على غير العادة، لكن المتسوقين يرجعون إلى منازلهم خاليي اليدين إلا فيما ندر، حيث إنهم يبحثون عن ما يمكنه أن يفي بمتطلبات عيد الفطر بما يتناسب ووضعهم الاقتصادي والمال المتوفر لديهم.

وأكدوا أن النصف الراتب الذي صرفته الميليشيات في شهر مايو لبعض الموظفين في مناطقها لا يفي بالحد الأدنى من الحاجيات بل بالكاد يكفي كقيمة ثوب للموظف نفسه.

وقال أحد المواطنين، "الناس في حال شراء الملابس وحاجيات العيد الأساسية لا ينظرون لجودتها، لكنهم يبحثون عن تنزيلات شبه معدومة عسى يجدونها في قائمة الأسعار المرتفعة، أما الحاجات الكمالية ليست في قائمة الاهتمامات".

وعزا كثير من مالكي محلات الملابس ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع رسوم الجمارك على البضائع المستوردة وتكرار جمركتها في مناطق سيطرة الحوثيين وفرض الميليشيات جبايات واتاوات غير قانونية من وقت الى آخر تحت عناوين مختلفة الأمر الذي انعكس على قيمتها للمستهلك.

فيما يعتبر المواطن المستهلك الضحية الأولى، ليضاف غلاء الأسعار إلى الأعباء والهموم التي تثقل كاهل المواطن نتيجة الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الشعب اليمني، حيث أصبح العيد الذي سيحل على اليمنيين مناسبة عادية لا تختلف كثيراً عن سائر الأيام.

يأتي عيد الفطر المبارك هذا العام على اليمنيين كغيره من السنوات الأربع الماضية، حيث تشهد البلاد أزمات معيشية ووضعاً اقتصادياً صعباً في البلد الذي يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.