منظمة دولية تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين لديها ووقف حملة الاعتقالات والترهيب

دعت "لجنة حماية الصحفيين" وهي منظمة دولية، مليشيا الحوثيين، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين لديها ووقف حملة الاعتقالات والترهيب ضد الصحفيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ومن المتوقع أن يبدأ الحوثيون في ما وصفوه بإجراءات المحاكمة في يونيو أو يوليو لما لا يقل عن 10 صحفيين تم احتجازهم منذ حوالى أربع سنوات.

وقال عبد الله المنصوري (شقيق أحد الصحفيين المحتجزين) للجنة حماية الصحفيين، إن شقيقه توفيق المنصوري، تعرض للتعذيب الوحشي والحرمان من الرعاية الطبية من قبل حراس الحوثيين في سجن الأمن السياسي في صنعاء. أرسل المنصوري للجنة حماية الصحفيين وثيقة توضح بالتفصيل مزاعم تعذيب وسوء معاملة الصحفيين الآخرين في معتقل الحوثي، بما في ذلك الضرب والاعتداء اللفظي والحرمان من الرعاية الطبية.

وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى لجنة حماية الصحفيين شريف منصور، "لقد أظهر الحوثيون وحشيتهم من خلال سجن ما لا يقل عن 10 صحفيين في ظروف تبعث على الأسى منذ حوالى أربع سنوات".

وأضاف في بيان نشرته المنظمة: "الصحفيون ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في اليمن... يجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحفيين على الفور".

وحسبما صرح محامي الصحافيين عبد المجيد فارع صبرا، للجنة حماية الصحفيين، فإن الصحفيين هم: عبد الخالق عمران، هشام تارموم، حارث حميد، أكرم الوليدي، عصام بالغيث، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، حسن عناب، توفيق المنصوري، وصلاح القاعدي.

وفي ديسمبر 2017، وثقت لجنة حماية الصحفيين احتجاز وإساءة معاملة جميع الصحفيين العشرة، إلى جانب العديد من الصحفيين الآخرين.

وقال محامي الصحافيين عبد المجيد فارع صبرا للجنة حماية الصحفيين، إن الحوثيين يتهمون الصحفيين "بمساعدة التحالف ضد اليمن"، في إشارة إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا، و"نشر الأخبار والشائعات" في مساعدتهم ضد الحوثيين. وأخبر صبرا لجنة حماية الصحفيين أن جزءاً من السبب وراء بدء الحوثيين للتو ما يصفونه بأنه محاكمة هو أن قادة الحوثيين كانوا يحاولون إطلاق سراحهم كجزء من صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية.