تحذير أميركي من رسو حاملة نفط إيرانية في هونغ كونغ
حذّرت الولايات المتحدة هونغ كونغ، أمس، من السماح لحاملة نفط إيرانية بالتوقف في المركز المالي الآسيوي، وقالت إن أيّ كيان يقدِّم خدمات للسفينة سينتهك العقوبات الأميركية.
وتأتي هذه الأخبار، بعد شهر تقريباً، من تشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإجراءات الرامية إلى وقف تصدير النفط الإيراني، من خلال إلغاء الإعفاءات التي منحتها لكبار مشتري النفط الخام الإيراني، بما في ذلك الصين.
وتشير بيانات الشحن في «ريفينيتيف آيكون» إلى أن السفينة «باسيفيك برافو» المحمَّلة بالكامل غيّرت مسارها فجأة يوم الاثنين لتتجه نحو سريلانكا.
وكانت السفينة قد حددت في وقت سابق إندونيسيا وجهة لها، وفقاً لبيانات تتبع السفن، لكن مصادر نفطية رجحت توجهها إلى الصين.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن «باسيفيك برافو» غيرت الاثنين وجهة نظام التعرف الآلي إلى سريلانكا، حيث تعثّرت قبالة الساحل الجنوبي لأكثر من يوم بقليل. وفي وقت متأخر من أول من أمس (الثلاثاء)، أبحرت الناقلة من سريلانكا باتجاه الممرات المائية المزدحمة بمضيق ملقا، وهو ممر ملاحي رئيسي باتجاه شرق آسيا، على الرغم من أن وجهتها على نظام التعرف الآلي لا تزال سريلانكا.
ويقوم طاقم السفينة بإدخال إعدادات وجهة نظام التعرف الآلي يدوياً، وقد يكون هناك تأخير في التحديث أثناء وجود السفينة في عرض البحر.
وأفادت «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير طلب عدم نشر اسمه بأن «أي شخص يتعامل مع هذه السفينة (باسيفيك برافو)، سيعرِّض نفسه للعقوبات الأميركية». وأضاف المسؤول أن السفينة مملوكة لـ«بنك كونلون» الصيني.
وكان البنك هو القناة الرسمية الرئيسية لتدفقات الأموال بين الصين وإيران منذ ما قبل بدء تطبيق الجولة الأخيرة من العقوبات في عام 2012.
وتملك شركة «سي إن بي سي كابيتال»، الذراع المالية المدرجة في البورصة لشركة البترول الوطنية الصينية، حصة أغلبية في البنك.
والصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وجميع مدفوعاتها النفطية تقريباً تمر عبر «بنك كونلون» الذي تأسس عام 2006 كبنك تجاري في مدينة كاراماي، وهي مركز لإنتاج النفط في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب الصين.
يأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير بداية هذا الشهر أن ناقلة تحمل زيت وقود إيرانياً أفرغت الشحنة في صهاريج للتخزين بالقرب من مدينة تشوشان الصينية، منتهكةً بذلك عقوبات أميركية.
وأعادت الحكومة الأميركية فرض عقوبات على صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) ولكنها سمحت لبعض المشترين بمشتريات محدودة من النفط الخام الإيراني بموجب برنامج إعفاءات حتى الأول من مايو (أيار). ولم تحصل المنتجات البترولية على إعفاءات رسمية من العقوبات.
وقال المسؤول الأميركي: «أعتقد أنه من المهم لهيئة هونغ كونغ البحرية التأكد من أنها تعرف مَن تسمح له بدخول مياهها الإقليمية، إلى ميناء هونغ كونغ، والتأكد من أنها تعرف ما هي كيانات هونغ كونغ التي تقدم الخدمات لها». وأضاف: «سنفرض عقوباتنا على إيران بكل قوة وحزم».
وكانت تقارير محلية إيرانية أشارت إلى خطة لوزارة النفط الإيرانية بتخزين النفط في الأراضي الصينية بعد امتلاء وشيك لمخازن النفط الإيرانية التي تُقدّر بـ37 مليون برميل.
وتشير تقديرات إلى تخزين إيران نحو 20 مليون برميل في حاملات النفط قبالة سواحلها الجنوبية، وفي مخازن وزارة النفط على الأراضي الإيرانية. وبحسب تقارير إيرانية، فإن الحكومة قد تتجه لتخزين النفط في آبار بالأراضي الصينية.