واشنطن بوست: إيران تكثف تضييقها على الصحفيين

"الجمهورية الإسلامية الإيرانية انحدرت إلى قاع جديدة في قمعها للحريات الصحفية".

هكذا عبر جيسون رضائيان، الصحفي الأمريكي من أصل إيراني، في مقال للرأي عبر صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، عن استيائه من القبضة المحكمة للنظام الإيراني على الصحفيين.

وقد عاش رضائيان تجربة القمع الصحفي على يد السلطات الإيرانية بنفسه، خلال اعتقال "غير عادل" لمدة 544 يوما أثناء عمله مراسلا للصحيفة في طهران، واتهامه بتهم عدة من بينها التجسس عام 2015، ليطلق سراحه في كانون الثاني/يناير عام 2016.

وقال رضائيان في مقاله: "مع تنامي التحديات المحلية والخارجية أمام النظام، لا يزال يستعلي بشكل أكبر مما مضى بمحاولات التحكم بالتغطيات الإخبارية."

وتحدث الصحفي عن إغلاق وسائل الإعلام المحلية في إيران لانعدام التمويل، وفقدان أخرى لتراخيص النشر، ما أدى لتوجه الأصوات المنتقدة للنظام إلى منصات اجتماعية مثل تويتر.

وذكر رضائيان اتهام الصحفي الإيراني مسعود كاظمي بنشر الدعايات المضادة للحكومة لتغريداته عبر تويتر، وعند توجهه للمحكمة في أيار/مايو الماضي، صدم الحكم "أكثر التوقعات تشاؤما"، حين تمخض عن السجن إضافة إلى كفالة زادت عن 70 ألف دولار، أي ما يمكن لصحفي جنيه على مدى 42 عاما.

كما أن محمد موغيسة، القاضي الذي أصدر هذا الحكم معروف بدعمه الكبير للنظام الإيراني، ويشتهر بحبه لإهانة المتهمين في قاعات المحكمة، إذ قال لكاظمي: "عليكم اللعنة، يجب ملء أفواهكم بالبارود وقطع ألسنتكم".

وهذا كله ليس غريبا على النظام الإيراني، وفقا لرضائيان، وأشار إلى أن النظام استهدف المجتمع المدني الإيراني سابقا وأن المحامين والناشطين في حقوق الإنسان كانوا الأساس، حيث يستقر معظمهم في السجن بينما يعيش آخرون منفيين خارج البلاد.

وفي حديث مع صحفيين موالين للنظام الإيراني، قال إبراهيم رئيس، رجل الدين ورئيس السلطة القضائية في إيران، الذي ترشح ضد الرئيس الحالي حسن روحاني خلال الانتخابات الرئاسية عام 2017: "نرى بوجوب الحفاظ على طرق تتماشى مع الخطوط الحمراء المحددة بالقانون للحفاظ على الحرية، لأن الحفاظ على حريات الإعلام والصحافة يتطلب الحفاظ على تلك الخطوط الحمراء".

وأكد رئيس في حديثه على ضرورة "نشر محتوى يعيد ثقة الناس بالنظام."

ونقل رضائيان، عن صحفيين في طهران، نية الحكومة الإيرانية تشديد القوانين على تقديم الرخص، بحيث ستحرص على إجراء فحص أمني لكافة التوجهات السياسية للراغبين بالعمل الصحفي، وذلك "لإسكات الآراء المعارضة قبل بدئها."