تصاعد حدة الخلافات بين هوامير الفساد الحوثية بعد فضائح فساد بالمليارات
تصاعدت حدة الخلافات بين قيادات مليشيات الحوثي التي تتبادل الاتهامات بالسرقة ونهب وتبديد الموارد العامة للدولة واختلاس التجار ورجال الأعمال مزيداً من الجبايات والإتاوات المفروضة بدون أي سند قانوني.
وتسببت الخلافات وصراع الأجنحة وسط مليشيات الحوثي، في الكشف عن أحد مظاهر الفساد الذي يمارَس والمليارات التي تُنهب، فيما لا يزال أكثر من مليون موظف يمني محرومين من رواتبهم لأكثر من ثلاث سنوات.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة خبر، أن القيادي في المليشيات محمد علي الحوثي يتهم نائب رئيس وزراء حكومة الحوثيين محمود الجنيد، بأخذ مبالغ كبيرة وسيارات من جهات حكومية ومن بينها شركة التبغ والكبريت مصنع كمران للسجاير.
فيما اتهم عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، مدير مكتب رئاسة الحوثي أحمد حامد المكنى "أبو محفوظ" بالفساد وإيقاف عمل صلاحيات الأجهزة الحكومية في مناطق سيطرة المليشيات والسيطرة على الصناديق المتخصصة ونهب مواردها.
إلى ذلك اتهم أحد موظفي مصلحة الضرائب، رئيس المصلحة هاشم الشامي ووكيلي المصلحة عبدالله الموشكي وأحمد الشوتري بسرقة نحو 19 مليار ريال كضرائب متأخرات لدى البنوك.
وتحدث الموظف محمد يحيى الهادي، عن عصابة الفساد الحوثية والتي تمارس عمليات الابتزاز والنهب المنظم لموارد الدولة بدعم ومساندة من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الحوثي علي العماد.
ونوه في منشور له على فيسبوك، أنه تعرض للإيقاف عن عمله في مصلحة الضرائب عندما لم يبدِ تجاوباً ينال رضا محمد علي الحوثي بشأن توجيهاته بتسهيل معاملات التاجر ورجل الأعمال حسن الكبوس في قضية فساد تتجاوز قيمتها مليار ريال، والتي تمت بتستر من رئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي.
ونشر الهادي على صفحته كشوفاً لتصفية قضايا ضريبية لعدد من البنوك والشركات تكشف أن لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها وتقوم بتحديد الربح جزافاً وبأرقم خيالية ثم تطلب من البنوك دفع 20 في المائة من إجمالي الرقم الذي تحدده هي ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه.
وتتهم المليشيات البنوك بالتلاعب في القوائم المالية وتقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة عن عشرات السنوات ما يفتح الباب أمام ابتزاز مليشاوي جديد وبشكل كبير بلغ ذروته في مطالبتها لبنك اليمن الدولي ضرائب أرباح عن أربعين سنة ماضية، وشكلت فريقاً مكوناً من 26 شخصاً لمحاسبة البنك.
وشكلت المليشيات لجاناً وفرقاً ضريبية للاستحواذ على الشركات والرقابة على مصروفاتها ووضع اليد عليها، مستقوية بأحكام صادرة عن محكمة الضرائب التابعة لها والتي استخدمتها كبقية مؤسسات الدولة كأداة بيدها لتطويع القطاع الاقتصادي وابتزاز واختلاس المزيد من الأموال.
وأكدت مصادر وكالة خبر، أن القيادات الحوثية استغلت هذا التوجه لاختلاس كبار التجار والبنوك والشركات الكبرى وجلب مزيد من الأموال لتضخيم ثرواتها وبناء أرصدتها وشراء العقارات.