الصفحة الرئيسية » خاص » عجز فاضح للحكومة اليمنية عن إصدار جوازات سفر.. وصفقات فساد تنخر مصلحة الجوازات

عجز فاضح للحكومة اليمنية عن إصدار جوازات سفر.. وصفقات فساد تنخر مصلحة الجوازات

08:41 2019/05/16

عدن - خبر للأنباء - خاص:

توقفت مصلحة الهجرة والجوازات في المناطق التابعة للحكومة، منذ شهور، عن إصدار جوازات السفر، في ظل تزايد الحديث عن ضلوع قيادات بارزة في مصلحة الجوازات في صفقات فساد على حساب معاناة المواطنين.

وفيما أرجعت مصادر حكومية توقف إصدار الجوازات من فروع المصلحة بالمحافظات المحررة، إلى نفاد دفاتر الجوازات، وأمور فنية ومالية، اتهم ناشطون قيادة المصلحة بعرقلة إصدار الجوازات لإنعاش السمسرة والمتاجرة بالجوازات والتي تصل إلى أضعاف قيمتها القانونية.

ويواجه الراغبون في الحصول على جواز سفر، خاصة القادمين من مناطق سيطرة الحوثيين، صعوبات جمة، بعد قطعهم مسافات تصل إلى يومين للوصول إلى تعز أو عدن أو مأرب ما يكلفهم خسائر ومصروفات سفر وإقامة تصل إلى 200 ألف ريال للفرد.

وبالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى مناطق الحكومة التي بات السفر إليها رحلة محفوفة بالمخاطر، يضطر طالبو جوازات السفر، وغالبيتهم نساء وكبار سن وأطفال، إلى الوقوف في طوابير طويلة من أجل الحصول على جواز السفر ليصل الأمر إلى مفارقة بعض المرضى الحياة قبل الحصول على جواز سفر يمكنهم من السفر للعلاج في الخارج.

وينتشر على أبواب فروع مصلحة الجوازات، عشرات السماسرة الذين يعرضون تسهيلات على الراغبين في الحصول على وثيقة سفر، ويضعونهم أمام خيارات إما دفع مبلغ مالي كبير، أو الانتظار في طوابير لا تنتهي.

ويقوم السماسرة المتعاملون مع موظفي فروع المصلحة، في الغالب، باستغلال حاجة المواطنين المصطفين بالطوابير، وعرض تسهيلات ومواعيد قريبة للحصول على الجواز، مقابل مبالغ باهظة أضعاف قيمة الجواز.

ويتهم المواطنون مصلحة الجوازات بالوقوف وراء انتشار السماسرة، والتي تغلق الباب في وجوه المواطنين وتسهل عملية استخراجه عبر السماسرة.

وكشفت المصادر لوكاله خبر عن ضلوع قيادات بارزة في المصلحة بصفقات فساد بينهم رئيس المصلحة ونجله تمثلت إحداها في إبرام رئيس المصلحة اللواء محمد الرملي، اتفاقاً في الخفاء، مع شركة ألمانية، وبدون مناقصة، لطباعة مليون جواز سفر إلكتروني، بقيمة 5 ملايين يورو، والاتفاق على رفع قيمة الصفقة إلى 8 ملايين يورو، أي بزيادة 3 ملايين يورو تذهب لجيب الرملي وعدد من المسؤولين النافذين في الخارجية.

واتهم ناشطون، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، ونجله ونائبه، ومدير النظام الآلي، وبعض موظفي السفارات والقنصليات في الخارج، ببيع جوازات يمنية لجنسيات أجنبية بـ20 إلى 30 ألف دولار، وغالبيتهم شاركوا في عمليات إرهابية ومطلوبون أمنياً.

وأكد الناشطون أن حكومة تعجز عن تقديم أبسط خدمة للمواطن بتوفير جواز سفر يفقدها مشروعية بقائها، مشيرين إلى أن الحكومة ضالعة في محاصرة المواطنين في ظل عجزها عن توفير أدنى مقومات الحياة.