الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » اللجنة الاقتصادية تحمِّل مليشيات الحوثي مسؤولية التدخل القهري في أعمال البنوك

اللجنة الاقتصادية تحمِّل مليشيات الحوثي مسؤولية التدخل القهري في أعمال البنوك

10:19 2019/05/15

عدن - خبر للأنباء – خاص:

حملت اللجنة الاقتصادية أتباع الميليشيات الحوثية مسؤولية الإجراءات التعسفية والتدخل القهري في أعمال البنوك، وإعاقتها للبنك المركزي عن قيامه بمهامه المهنية، ليستطيع بالمقابل تحمل مسؤولياته القانونية تلك، كما يؤكد سعيه المستمر وفي ظل الإمكانات المتاحة في هذه الظروف ليقوم بذلك.

وفي بيان لها، تلقت وكالة خبر نسخة منه، أرجعت اللجنة الاقتصادية المشاكل التي يتعرض لها القطاع المصرفي حالياً إلى سياسات المليشيات الحوثية للإضرار بالسياسات المالية والنقدية والتي تسببت في المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي.

وأوضحت اللجنة أن سياسات المليشيات الحوثية أفرزت عدداً من المشاكل المتمثلة في عجز السيولة واستنزاف الاحتياطي وتحويل الدورة النقدية إلى خارج القطاع المصرفي لصالح السوق السوداء وتمكينها من إدارة السياسة النقدية للبلاد والتأثير فيها.

ونوهت بأن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن جاء لمحاولة معالجة أوضاع القطاع المصرفي ومنع انهياره والحد من السياسات الحوثية واستعادة البنك المركزي لأدوات إدارة السياسة النقدية للبلاد من السوق السوداء.

وأشارت إلى أن الحكومة اليمنية استطاعت الحصول على الوديعة السعودية بقيمة 2 مليار دولار لدعم العملة الوطنية واستخدامها لتغطية احتياجات استيراد السلع الغذائية الأساسية من العملة الأجنبية وبسعر أقل من سعر السوق بهدف تعزيز مخزون السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها في مختلف مناطق الجمهورية بأسعار مناسبة.

وأوضحت اللجنة أن مليشيات الحوثي وفي إطار سعيها لاستغلال التدفق النقدي الناتج عن استخدامات الوديعة السعودية قامت بإصدار تعاميم بمنع تنفيذ الاعتمادات والحوالات المصرفية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك المركزي اليمني من عدن من خلال الوديعة السعودية وتجريم ذلك وإرهاب البنوك وسجن موظفين ومدراء فيها بحجة التعامل مع البنك المركزي في عدن، وتنفيذ اعتمادات وحوالات مالية دولية من خلالها لتجار من عملائها، وهو الأمر الذي يؤكده محضر اجتماع جمعية البنوك المرفق نسخة منه وإعاقة حرية التجارة المختلفة بمنعها لتداول ونقل البضائع والنقود بين المحافظات.

وتجبر المليشيات البنوك بدفع حصص مختلفة من العملة الصعبة لما يسمى بسلة عملات يتم تسليمها للصرافين ليتم بيعها للتجار التابعين لهم ومن الصعب تتبع حركة تلك الأموال كونها خارج القطاع المصرفي وبما يرفع من مستوى أزمة السيولة التي يتحدثون عنها.