تحذيرات متصاعدة من تسرُّب نفطي محتمل لأكثر من مليون برميل في البحر الاحمر
حذرت مصادر اقتصادية من تسرب نفطي محتمل لأكثر من مليون برميل من النفط الخام، يجعل اليمن أمام كارثة خطيرة في أزمة لن تقتصر تأثيراتها على الاقتصاد اليمني فحسب، بل ستمتد تأثيراتها إلى دول الجوار والإقليم، وتهدد بتوقف حركة التجارة في البحر الأحمر.
وفي تصريح لوكالة خبر أكدت المصادر أن السفينة صافر، والمحملة حالياً بحوالي 1.148 مليون برميل من النفط الخام في منشأة رأس عيسى لتصدير النفط، معرضة لخطر الانفجار والحريق نظراً لعدم توافر خزانات الشحن بالغاز الخام.
ووفقاً لتقرير أممي، توقفت أعمال الصيانة منذ مطلع 2015، وتم سحب القاربين المروحيين والطائرة المروحية بعد نفاد وقود الديزل ونقص التزود بالوقود وتوقفت المراجل عن إنتاج غاز خامل للحماية.
كما تسبب إهمال الصيانة العامة التي استمرت أكثر من 4 أعوام، في زيادة تدهور السفينة والآلات المرتبطة بها، فضلاً عن خرطوم تصدير النفط العائم، مما وضع السفينة في خطر بيئي واقتصادي يمكن أن يؤثر بشكل خطير على الدول المجاورة في البحر الأحمر.
ونوهت المصادر أن محاولات الأمم المتحدة تفريغ خزانات السفينة صافر في محطة رأس عيسى لتصدير النفط على البحر الأحمر باءت بالفشل وباتت السفينة المتهالكة مهددة بالانفجار في أي وقت والتسبب بكارثة اقتصادية وبيئية جراء تسرب كميات من النفط.
وأدت الحرب المستمرة في اليمن منذ مارس 2015، إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بنحو 1.5 مليون برميل في ميناء رأس عيسى الذي يعتبر أحد ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام، وهو عبارة عن خزان عائم على البحر الأحمر ضمن سفينة عملاقة وتحتوي على 34 خزاناً تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 3.2 ملايين برميل.
وفشلت الحكومة في تصدير الكمية، لوقوع الميناء تحت سيطرة مليشيات الحوثي، التي فشلت في تصدير الكمية نظراً إلى عدم تمكنها من إبرام عقود بيع مع الشركات العالمية المستوردة للنفط.
وتقدمت المليشيات الحوثية للأمم المتحدة بمقترح لبيع كميات النفط المخزنة في باخرة صافر بمنشأة رأس عيسى وتوريد قيمتها إلى البنك المركزي في عدن وصنعاء وصرف ريعها لتسليم مرتبات الموظفين كل في نطاق مناطق سيطرته.