الكويت تعتذر وعمان ترفض.. مونديال قطر يضع الفيفا في ورطة

ويضع الفيفا خطة رسمية تدرس كيفية التغلب على التعقيدات اللوجستية والسياسية لتوسيع البطولة لتشمل 48 فريقا بدلا من 32، مما يخلق الحاجة إلى استيعاب 16 مباراة إضافية في المنطقة.

وعرضت قطر على سلطنة عمان والكويت فكرة استضافة بعض المباريات، بسبب أزمتها المتفاقمة مع السعودية والإمارات والبحرين.

وأعلنت سلطنة عمان قبل أيام أنها غير جاهزة لمثل هذا الأمر. وقال وزير الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي لشبكة سي.أن.أن “نحن لسنا جاهزين” لاستضافة مباريات في مونديال 2022.

وبحسب الأنباء الكويتية، جعل الرفض العماني من الكويت “الدولة التي يعوّل عليها فيفا للمشاركة في استضافة المونديال”.

ونقلت مصادر إعلامية كويتية عن مصدر مقرب من الملف قوله إن الاتجاه هو نحو “ابتعاد المونديال عن الكويت”، وذلك لأسباب عدة أهمها اعتذار عمان، و”الفترة الزمنية الضيقة” للاستعداد، وأمور أخرى مثل منع استهلاك الكحول في البلاد ورفض السلطات “استصدار تأشيرات دخول لحاملي الجواز الإسرائيلي” في حال أرادوا دخول البلاد لمتابعة المباريات.

وكتبت فاطمة سمورة، الأمينة العامة للفيفا، لمنظمة العفو الدولية ونشطاء آخرين عن تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم لمخاطر حقوق الإنسان والفرص المحتملة المرتبطة بهذا التوسع.

ويأمل رئيس الفيفا، جياني إينفانتينو، في الحصول على موافقة الأعضاء في يونيو القادم من أجل توسيع بطولة كأس العالم 2022. وقد حددت دراسة الجدوى التي أجرتها الفيفا في مارس الماضي أن زيادة عدد المباريات من 64 إلى 80 مباراة سيتطلب توافر ملعبين في دولة أخرى على الأقل في المنطقة.

وبعد تعرضها لضغوط من جماعات حقوق الإنسان منذ فوزها في تصويت الفيفا لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، اضطرت قطر إلى تطبيق بعض التغييرات على ظروف العمل.

وقالت سمورة إنها ترحب “بالمشاركة البناءة” حيث يصر الفيفا على أنه ملتزم بضمان عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان تزامنا مع بطولة كأس العالم القادمة.

وأضافت سمورة في خطاب موجه إلى مجموعات حقوقية ومنظمات تمثل اللاعبين والمشجعين “لقد كان الفيفا يعمل عن كثب مع نظرائه القطريين على مدار السنوات الأربع الماضية لتعزيز التقدم في مجال حقوق العمال وأيضا في ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالبطولة القادمة”.

وكشفت صور، الأسبوع الماضي، عن احتجاجات وعمليات شغب وتحطيم مركبات في أماكن سكن العمالة الأجنبية في قطر، بعد تأخر دفع مستحقاتهم المالية.

وسبق وأن طالبت قطر بعض العمال بالحصول على إذن من أصحاب العمل قبل مغادرة البلاد. كما تطلب الدوحة أيضا من المقاولين الذين يجلبون عمالا من دول أخرى تعويض الموظفين عن أي رسوم توظيف دفعوها إلى وكالة خارجية لتسهيل توظيفهم.

ولا يزال الناشطون يريدون رفع جميع قواعد نظام “الكفالة”، بما في ذلك متطلبات تأشيرات الخروج لجميع العمال.