مجلس نقابات عمال شركة النفط يشيد بإجراءات البنك المركزي لضبط استيراد المشتقات النفطية
أشاد المجلس العام لنقابات العمال بشركة النفط اليمنية بالخطوات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على موردي المشتقات النفطية، مستنكراً عملية بيع المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل مباشر من قبل شركة مصافي عدن وتكرير صافر وبترو مسيلة.
جاء ذلك في ختام فعاليات الاجتماع الاستثنائي لمجلس النقابات في عتق بمحافظة شبوة، والذي ناقش على مدى ثلاثة أيام متتالية مختلف القضايا والأوضاع التي تمر بها الشركة وفروعها في عموم المحافظات، وحجم معاناة المواطنين من الارتفاع المستمر والباهظ للمشتقات النفطية، والآثار السلبية لبيع المشتقات الملوثة منها والمهربة، عليهم وعلى الاقتصاد الوطني، وسياسة صناعة الأزمات فيها واحتكارها وتحويلها إلى تجارة في السوق السوداء.
وناقش الاجتماع باستفاضة أسباب تغييب دور شركة النفط التي تعمل على توفير احتياجات المواطنين من المشتقات والرقابة عليها.
وصدر عن الاجتماع بيان طالب فيه المجلس رئيس الوزراء ووزير النفط بوقف هذه المخالفة القانونية وتخويل هذه المهمة للشركة وفقاً واختصاصها التجاري والقانوني، منوهاً بأضرار هذه العملية على الاقتصاد الوطني وازدواجية العمل المؤسسي.
وطالب الحكومة بسرعة إنزال المناقصة الخاصة بشراء احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وفقاً للمواصفات ومعايير الجودة وبما يضمن وصولها للمواطنين وبأسعار موحدة.
كما طالب بضرورة استعادة دور الشركة ومنشآتها ذات الخزن الاستراتيجي مثل منشأة كالتكس وتشغيل منشأة حجيف واستكمال مشروع الخزن الاستراتيجي بنشيمة شبوة وتفعيل منشأة المخا وتعز وعدم التنازل أو التفريط أو التأجير لأي أصول أو أملاك لشركة النفط اليمنية، والعمل على تفعيل الإدارة العامة بعدن وتعزيز دورها في الإشراف على التوزيع العادل للمشتقات النفطية بين الفروع وفقاً لاحتياج كل فرع وحفظ حقوق جميع العاملين.
وطالب المجلس النقابي الحكومة بتسديد مديونية الشركة على المرافق الحكومية والتي تقدر بالمليارات وعدم تحميل الشركة أي أعباء مالية أخرى في المستقبل، مشدداً على ضرورة استيعاب الموظفين النازحين والمهجرين من أعمالهم والموظفين المقطوعة مرتباتهم في الفروع الخاضعة للحوثيين.
ودعا البيان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بضرورة حماية موظفي الشركة من بطش المليشيا الحوثية وضرورة الضغط عليها لرفع يدها عن فروع ومنشآت الشركة الواقعة تحت قبضتها، وتوقيف الرسوم والاتاوات المالية غير القانونية التي تفرضها على المشتقات النفطية القادمة من المنافذ البحرية والبرية، مطالباً دولة رئيس الوزراء بالتوجيه إلى محافظي المحافظات بوقف تدخلاتهم في صلاحيات واختصاص فروع الشركة بالمحافظات.