البرلمان اليوناني يقر قانونا لمطالبة ألمانيا بتعويضات عن الاحتلال النازي

يطالب البرلمان اليوناني بتعويضات عن الجرائم النازية خلال الحرب العالمية، من خلال قانون صوت لصالحه غالبية النواب الأربعاء، ليدعو بذلك الحكومة إلى توجيه "مذكرة إلى ألمانيا" بهذا الشأن. ولا تبدي برلين تجاوبا كبيرا مع هذا المطلب، وتعتبر أن القضية حلت في 1960.
 
يدعو البرلمان اليوناني حكومة بلاده إلى القيام بالإجراءات اللازمة لدى ألمانيا للحصول على تعويضات مالية عن الجرائم التي ارتكبها النظام النازي على أراضيه. وجاءت هذه الدعوة، بعد أن صوت مساء الأربعاء بالأغلبية لصالح هذا القرار. وبناء عليه، ستوجه الحكومة "مذكرة إلى ألمانيا" لفتح الحوار حول هذه المسألة.
 
وحصل القرار على أصوات غالبية النواب من الحزب اليساري الحاكم "سيريزا"، الذي يقوده رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى جانب حزبي المعارضة الرئيسيين الديمقراطية الجديدة اليميني و"كينال" الاشتراكي.
 
ويؤكد القرار أن "البرلمان يدعو الحكومة اليونانية إلى القيام بكل تحرك دبلوماسي أو قانوني لتلبية مطلب الدولة اليونانية بشأن الحربين العالميتين الأولى والثانية".
 
وقال تسيبراس في البرلمان "إنه واجب تاريخي وأخلاقي، واجب تخليد ذكرى أبطال الماضي (...) لا سيما في هذا الوقت الذي يهدد فيه اليمين المتطرف والتيار القومي والعنصرية أوروبا".
 
مطالب بقيمة 270 مليار يورو
 
وقدمت لجنة برلمانية العام الماضي مطالب بقيمة 270 مليار يورو (305 مليار دولار)، تشمل أضرارا وعمليات نهب في الحرب العالمية، بالإضافة إلى أعمال وحشية وقروض قسرية خلال الاحتلال النازي.
 
لكن هذا المطلب اليوناني لا يلقى تجاوبا من برلين، إذ تعترض عليه منذ سنوات، بحجة أن القضية حلت نهائيا في 1960 في إطار اتفاق مع عدد من الحكومات الأوروبية.
 
وتحسنت العلاقات اليونانية-الألمانية في السنوات الأخيرة، بعدما وافق أليكسيس تسيبراس على تطبيق تدابير التقشف التي دعا إليها الدائنون، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتعاون تعاونا وثيقا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
 
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت خلال زيارة لأثينا في يناير/كانون الثاني، إنها "تعي مسؤولية ألمانيا التاريخية" عن "المعاناة التي لحقت باليونان" خلال الفترة النازية.