مليشيا الحوثي تحكم قبضتها على منظمات المجتمع المدني وتشترط نسبة من قيمة المنح

قالت مصادر موثوقة، إن جماعة الحوثي أنشأت في صنعاء ما تسمى الهيئة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني؛ بهدف السيطرة والرقابة على أنشطة وبرامج المنظمات وكافة المشاريع والمنح المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والتنموية سواءً أكانت محلية أم دولية.

وأفادت المصادر وكالة خبر، أن أكثر من ثمانين منظمة تم تسجيلها حديثاً على مدى عامين جميعها تابعة لقيادات وناشطين من مليشيات الحوثي، فيما تخضع بقية المنظمات للرقابة الصارمة، لافتة إلى أنه لا يمكن السماح للمنظمات بالعمل ما لم تتقدم ببرامجها ومشاريعها إلى الهيئة والتي تخضع للدراسة.

وأكدت المصادر أن الموافقة على قبول برامج المنظمات مرهونة باشتراطات أبرزها الحصول على نسبة من إجمالي تكلفة المنحة، وأن تكون كشوف المستفيدين تحت إشراف الجماعة، وفقاً لمؤشرات الولاء والبراء في المناطق الجغرافيا والسكانية المستهدفة، وكذلك موافقة المنظمة على ضم موظفين بنظر الهيئة مقابل تمكين أي منظمة من العمل والحصول على الموافقة من قبل هيئة الحوثي والتي بدورها تتولى الرفع بالموافقة إلى الجهات المانحة والممولة.

وأفادت المصادر أن الكثير من العاملين في المنظمات يخضعون للرقابة المشددة بحيث لا يمكن لهم التحرك إلى المناطق المستهدفة ما لم يحصلون على تصاريح مسبقة من قبل الجهات والنقاط الأمنية التابعة لجماعة الحوثي إلى جانب مواجهتهم عراقيل وصعوبات من قبل المشرفين في المجالس المحلية، والتي تتولى اعتماد كشوف المستفيدين والإشراف المباشر خلال توزيع المساعدات.

مصادر محلية أكدت أن جماعة الحوثي تحكم السيطرة على مسار وخطط وبرامج المنظمات المانحة الدولية، من خلال تطويعها في تمويل مشاريع وبرامج بمسميات وهمية خلافاً لما يتم تنفيذه في الواقع والتي منها انتشار وباء الكوليرا.

ووفقاً للمصادر فإن جماعة الحوثي تمتلك الكثير من الموظفين العاملين في مكاتب المنظمات المانحة الدولية، ويعملون في مناصب عليا يقومون بتسيير وتمويل الكثير من البرامج تحت مسمى مكافحه الكوليرا، فيما تذهب تلك التمويلات لصالح أنشطة جماعة الحوثي ضمن برامج الحشد والتعبئة والتوجيه والإرشاد وإقامة الدورات الثقافية على مستوى المديريات والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.