في تجاوز قانوني خطير.. مصافي عدن تستحدث مساكب وتقوم بالبيع المباشر للمشتقات النفطية

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، حصلت خبر للأنباء على نسخة منه، إنها وقفت في اجتماع عاجل أمام الخروقات التي أقدمت عليها شركة مصافي عدن بالتسويق والبيع المباشر للمشتقات النفطية عبر مساكب مستحدثة مخالفة للقانون في مصافي عدن.

وعبرت النقابة عن أسفها على نقض مصافي عدن لاتفاقات سابقة معها والتي تدخلت فيها جهات عليا نهاية فبراير الماضي لإيقاف خروقات المصافي والقيام بنفس الأعمال التي عادت مجدداً لارتكابها في تدخل سافر لمهام وأنشطة شركة النفط اليمنية بعدن، ضاربة عرض الحائط كل التوجيهات والاتفاقات.

وأكدت القيادات النقابية، في بيانها، أن إقدام مصافي عدن على تهريب المشتقات النفطية والبيع المباشر لها بشكل مخالف للقانون يضر بشركة النفط بالغ الضرر ويحرم الدولة من إيرادات قانونية.

وطالبت القيادات النقابية رئيس الوزراء إلزام مصافي عدن بالتوقف الفوري عن هذا العبث وإزالة المساكب غير القانونية والالتزام بمهام عملها المحددة وفق القانون واستمرار ضخ المشتقات لخزانات شركة النفط التي تقوم بالبيع والتسويق في السوق المحلية وفقا للقانون.

وحذرت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخروقات التي تعطل سير عمل شركة النفط وتخل بمنظومة تسويقها للمشتقات النفطية كما أنها تزيد من معاناة المواطنين.

وحملت كافة الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة في حال عدم التوقف بشكل فوري وما سيترتب عليه من إجراء في حالة عدم إيقاف تلك الأعمال غير القانونية.

وقالت: "إننا وفي ظل السعي الحكومي الحثيث في تفعيل دور العمل المؤسسي الجاد والذي سعت شركة النفط اليمنية عدن بموجبه ووفق آلية منظمة في العمل وبتسويق وبيع المشتقات النفطية للسوق المحلية وانهاء الازمات المتكررة واستبشر المواطنون خيرا من حالة الاستقرار التمويني الذي حققته تلك الجهود، الا انه مع الاسف الشديد وباقدام شركة مصافي عدن بتهريب المشتقات النفطية والبيع المباشر المخالف للقانون تضر بشركة النفط بالغ الضرر وتحرم الدولة من ايرادات قانونية".

وطالبت القيادات النقابية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الزام مصافي عدن بالتوقف الفوري لهذا العبث وازالة المساكب غير القانونية والالتزام بمهام عملها المحددة وفق القانون واستمرار ضخ المشتقات لخزانات شركة النفط التي تقوم بالبيع والتسويق في السوق المحلية وفقا للقانون.