الإمارات ترد على المزاعم بشأن محطة براكة النووية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها للمزاعم الخاصة بمشكلات السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام".

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره، الأربعاء، المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد علي الكعبي.

وأكد البيان أن الإمارات تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام 2008.

وأشار إلى أن البرنامج النووي لدولة الإمارات يلتزم بمعايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية وضمان تطبيقها في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية.

وأكد أن محطة براكة للطاقة النووية تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة، التي تشمل أربع محطات ذات تصميم كوري حديث، وسمات سلامة متقدمة.

وأوضح أن الإمارات استضافت على مدار الأعوام العشرة الماضية أكثر من 10 بعثات دولية غطت مجالات مختلفة من البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي والسلامة النووية والأمن والاستعداد لحالات الطوارئ وحظر الانتشار.

وتابع البيان: "تمثل هذه البعثات الدولية التزام دولة الإمارات إزاء تطبيق التوصيات الدولية لضمان أن يكون البرنامج النووي آمنا ومأمونا وسلميا مع التزام الدولة بأعلى مستويات الشفافية".

وأشار إلى أن مستوى الإنجاز في محطة براكة للطاقة النووية وصل إلى مرحلة متقدمة في التشييد، حيث سجل أكثر من 91 في المائة ويتوقع تشغيله بحلول عام 2020.

وأضاف أن دولة الإمارات عضو في الاتفاقيات الدولية التي تعكس الالتزام الوطني لضمان أمن وسلامة البرنامج النووي.

فدولة الإمارات طرف متعاقد في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية منذ عام 2009 وتلعب دورا فعالا في اجتماع مراجعة الاتفاقية الذي يعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل ثلاثة أعوام للإجابة على التساؤلات الخاصة بالبرنامج النووي التي تطرحها الدول الأعضاء للوكالة وتشجع كافة الدول بما فيها دول الجوار للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات.

وتابع البيان أنه يوجد في الإمارات جهة ذات كفاءة رقابية للقطاع النووي بالدولة، وهي جهة مستقلة مسؤولة عن ضمان أمن وسلامة محطة براكة للطاقة النووية من خلال تطبيق أنشطة الترخيص والتفتيش الرقابية الصارمة. كما تشرف على عمليات التشييد والتشغيل بناء على أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالسلامة.

وشكلت الإمارات المجلس الاستشاري الدولي بعضوية المدير العام السابق للوكالة الدولية هانز بلكس، الذي يقدم المشورة للحكومة الإماراتية حول برنامجها النووي لضمان التزامه بأعلى مستويات السلامة الدولية فيما يتعلق بالسلامة والأمن وحظر الانتشار النووي وتتوافر تقارير المجلس على شبكة الانترنت للعامة.

وختم البيان بالتقول: "ترى دولة الإمارات أنه لا يوجد أية دواع للقلق بشأن محطة الطاقة النووية لها وتشجع الدول المهتمة ببرنامجها النووي أن تستخدم القنوات المناسبة، حيث يتم توفير المعلومات الخاصة بالأمان النووي والإجابة على كافة التساؤلات، لاسيما المشاركة في الاتفاقية المعنية بالسلامة النووية للتعرف على سياسات دولة الامارات المتقدمة الخاصة بتبني معايير الأمان لبرنامجها النووي".