العيسي يتسبب بأزمة وقود خانقة في عدن
تشهد مدينة عدن، منذ يومين أزمة وقود خانقة ومتزايدة، بعد توقف مصفاتها النفطية الرئيسية عن ضخ إمدادات الوقود إلى خزانات شركة النفط بعدن، وسط مخاوف من رفع جديد لأسعار المشتقات النفطية.
وأكد مصدر حكومي في شركة النفط بعدن، أن رجل الأعمال أحمد صالح العيسي، المتعهد الوحيد بتوريد النفط إلى عدن والمحافظات المحررة، عاود العمل على افتعال الأزمات في الأسواق بعد أن توقف عن ذلك منذ أشهر قليلة مضت.
وذكر المصدر، أن العيسي رفض ضخ الوقود المتواجد بكميات كبيرة في خزانات مصفاة عدن، التي أصبحت في حكم الملكية الخاصة له، بحسب مسئولين، بعد أن كانت من الممتلكات العامة للمصفاة التابعة للدولة.
وأشار المصدر إلى أن رفض العيسي، يأتي رداً على رفض مدير شركة النفط في عدن، انتصار العراشة، على طلبه برفع سعر الدبة البنزين 20 لتراً إلى 6 آلاف ريال بزيادة 500 ريال عن السعر الرسمي.
واعتبر المصدر أن طلب العيسي زيادة سعر البنزين مخالف للاتفاق مع شركة النفط بأنه لا زيادة لأسعار الوقود عن السعر الرسمي المحدد ب 5500 ريال للدبة الواحدة لمدة عام ولم يمر على الاتفاق سوى أقل من 3 أشهر فقط.
مصادر متطابقة أكدت أن العيسي برر طلبه بزيادة سعر النفط عالميا وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، وهو الأمر الذي سيكبد شركة النفط خسارة فادحة كون الشركة تشتري العملة الصعبة من السوق بواقع 3 ملايين دولار شهرياً.
وتشتري شركة النفط، الوقود بمختلف أنواعه، من شركة "عرب جلف"، التي تحتكر عملية استيراد الوقود في عدن وبقية المحافظات.
وشركة "عرب جلف"، شركة تجارية استثمارية خاصة مملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، الذي أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مارس العام الماضي قراراً بتعيينه مستشاراً للرئيس ونائباً لمدير مكتبه للشئون الاقتصادية، في خطوة أثارت الاستغراب، واعتبرها مراقبون دليلاً على زواج السلطة بالمال.
واحتكار شركة العيسي عملية استيراد الوقود في عدن، وبقية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة "الشرعية"، تُعد سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إذ سلمت الحكومة أهم مورد اقتصادي ومالي للبلد إلى القطاع الخاص.
وجاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، بعد إحجام حكومة هادي عن تغطية فاتورة واردات الوقود بالعملة الصعبة، وتوقف شركتي النفط، الحكومية ومصافي عدن، عن استيراد الوقود، وتم تحويلهما إلى مجرد مخازن خاصة بتجار.
وحمل مراقبون وخبراء اقتصاد يمنيون، الرئيس هادي وحكومته مسئولية تردي الأوضاع الخدمية في عدن وتعطل الحركة بسبب انعدام الوقود بين حين وآخر، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
وحذروا من خطورة استمرار هذا القرار الرئاسي، على الأمن القومي، وقيمة العملة الوطنية، والأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل غياب دور الدولة وأجهزتها الرقابية الحكومية الفاعلة.