بنغلادش تبلغ الأمم المتحدة أنها لن تستقبل بعد الآن لاجئين من الروهينغا

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) - أبلغت بنغلادش مجلس الأمن الدولي الخميس أنها "لم تعد قادرة على استقبال مزيد" من اللاجئين الروهينغا الفارين من بورما.
 
وقال وزير خارجية بنغلادش شهيد الحق إن المشاكل التي تطرحها عودة مئات الآلاف من الروهينغا إلى بورما "تتفاقم"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "إجراءات عملية" في هذا الشأن.
 
وتساءل وزير الخارجية "هل تدفع بنغلادش التي تستضيف هؤلاء وتتعاطف مع أقلية مضطهدة في بلد مجاور، ثمن ذلك؟".
 
ومنذ صيف 2017 فر نحو 740 ألف مسلم من الروهينغا من قمع الجيش البورمي ويعيشون في مخيمات في بنغلادش من دول أمل كبير في العودة إلى بورما بسرعة. ووصفت الأمم المتحدة هذا الوضع بأنه "تطهير عرقي".
 
وبموجب اتفاق أبرم مع بنغلادش، قبلت بورما بإعادة لاجئين لكن الأمم المتحدة تصر على ضمان أمنهم.
 
وأكد السفير البورمي في الأمم المتحدة هاو دو سوان من جهته أن حكومة بلاده تفعل ما بوسعها لتحقيق ذلك، ودعا إلى التحلي بالصبر.
 
وتحدث عن "حواجز مادية ونفسية كبيرة"، معتبرا أن الأمر بحاجة إلى "الوقت والصبر وكذلك الشجاعة، لبناء ثقة متبادلة بين مختلف المجموعات".
 
- "تقدم بطيء" -
 
أكدت مبعوثة الأمم المتحدة لبورما السويسرية كريستين بورجينير شرانر الخميس أن "التقدم بطيء" في تسوية ازمة الروهينغا، مشيرة إلى أن إمكانية إجراء انتخابات العام المقبل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التأخير في التسوية.
 
وزارت مبعوثة الأمم المتحدة بورما خمس مرات، لكنها المرة الأولى التي تقدم فيها تقريرا في جلسة علنية لمجلس الأمن عن الخطوات التي قامت بها منذ توليها هذه المهمة في نيسان/ابريل 2018.
 
وقالت "أشاطركم القلق من بطء التقدم". وأضافت أن "زياراتي الخمس الأولى إلى بورما أكدت التحديات الهائلة التي تتطلب دعما دوليا كبيرا".
 
من جهتها، عبرت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة كارين بيرس عن "خيبة أملها الكبيرة لغياب مزيد من التقدم من أجل عودة اللاجئين".
 
واعترفت مبعوثة المنظمة الدولية أيضا بأن وكالات الأمم المتحدة ما زالت غير قادرة على الوصول "بشكل كاف" إلى المنطقة للإعداد لعودة الروهينغا.
 
وأضافت أن الحملة الانتخابية "يمكن أن تزيد من تعقيد" محاولات تسوية الأزمة.
 
وأشارت إلى أن المسؤولة البورمية أونغ سان سو تشي التي تتطلع إلى انتخابات 2020 "تتقدم بحذر على طريق الإصلاحات الديموقراطية".
 
وكانت أونغ سان سو تشي واجهت انتقادات لعدم تحركها دفاعا عن الروهينغا. وهي تسعى إلى تعزيز موقفها قبل الانتخابات المقبلة.
 
وفي مجلس الأمن الدولي، تعرقل الصين التي تعد أكبر دولة داعمة لبورما كل مبادرة دولية، معتبرة أن الأزمة هي مجرد مشكلة ثنائية تعني بنغلادش وبورما فقط.
 
وأكد مساعد السفير الصيني هو هايتاو من جديد أنه "يعود إلى هذين البلدين أمر إيجاد حل" للمشكلة.
 
وطرحت بريطانيا في مجلس الأمن مشروع قرار يفرض على بورما مهلة لتبني استراتيجية لتسوية النزاع. وقال دبلوماسيون إن الصين هددت باستخدام حق النقض لمنع تبنيه.
 
وكان قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلانغ أكد في مقابلة نادرة مع وسيلة إعلامية أجنبية في منتصف شباط/فبراير عدم وجود "دليل قاطع" على أن قواته قد مارست الاضطهاد ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
 
وتعتبر سلطات بورما الروهينغا مهاجرين وهم محرومون من جنسيتها ويتعرضون باستمرار للقمع ويحرمون من الخدمات العامة ومن حرية التنقل، لكنهم ينظرون إلى راخين على أنها وطنهم بعد أن عاشوا فيها جيلا بعد جيل.