رويترز: تنفيذ اتفاق السلام في الحديدة توقف مجددا

قالت مصادر منخرطة في مفاوضات السلام اليمنية إن تنفيذ اتفاق السلام في مدينة الحديدة توقف مجددا على ما يبدو رغم جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الاتفاق الذي يمهد لإجراء مفاوضات أوسع لإنهاء حرب اليمن المدمرة المستمرة منذ أربعة أعوام.
 
واعترف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الثلاثاء، أثناء مؤتمر للمنظمة الدولية في جنيف يهدف لجمع أربعة مليارات دولار لليمن، ببطء التقدم في تنفيذ سحب القوات من الحديدة التي تمثل شريان الحياة للملايين الذين يواجهون الجوع.
 
وتسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر والتي باتت مركز الحرب حاليا. وينتشر على أطراف المدينة تحالف بقيادة السعودية داعم للحكومة اليمنية التي تم طردها من صنعاء. وكان من المقرر بموجب الاتفاق سحب قوات الجانبين بحلول السابع من يناير كانون الثاني.
 
ولم يتم أيضا الالتزام بجدول زمني أُعلن الأسبوع الماضي كان من المقرر بموجبه بدء انسحاب قوات الحوثي من ميناءين أصغر خلال أيام يعقبه انسحاب لقوات التحالف من مناطق بشرق المدينة.
 
وقال مصدر لرويترز ”ليس واضحا تماما لماذا ألغوا الانسحاب رغم أن زعيم الحوثيين نفسه قال إنهم على استعداد لسحب القوات من جانب واحد“.
 
وذكرت مصادر أخرى أن انعدام الثقة بين الجانبين لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام تشكيل سلطة محلية لإدارة المدينة والموانئ، وفقا لاتفاق الهدنة الذي جرى التوصل إليه أثناء محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول.
 
ولم يرد مسؤولون في جماعة الحوثي على طلب من رويترز للتعليق. وقال مسؤول في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية لرويترز إن الحوثيين لا يريدون السلام.
 
كما امتنع مكتب مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن عن التعليق. ووصل جريفيث يوم الثلاثاء إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون من أجل إنقاذ اتفاق الحديدة.
 
وفي جنيف، عبر مايكل آرون سفير بريطانيا لدى اليمن في تصريح لرويترز عن أمله في أن يتم الانسحاب هذا الأسبوع.
 
وقال ”يتعين حدوث ذلك... إذا لم يتم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لن نعود إلى المربع رقم واحد بل إلى المربع ناقص واحد“.
 
* الدفع من أجل المساعدات
 
يهدف الاتفاق إلى إعادة فتح ممرات إنسانية وتجنب شن هجوم شامل من جانب التحالف للسيطرة على ميناء الحديدة الذي يمثل نقطة دخول معظم الواردات التجارية والمساعدات إلى اليمن.
 
ومن شأن مثل هذا الهجوم أن يعطل خطوط الإمداد، مما قد يؤدي لخطر وقوع مجاعة واسعة النطاق في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.
 
وصمدت إلى حد كبير الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر كانون الأول، رغم وقوع مناوشات على مشارف المدينة.
 
وأعلن جوتيريش أن فريقا تابعا للأمم المتحدة تمكن من زيارة شركة مطاحن البحر الأحمر الواقعة داخل إحدى خطوط الجبهة. ويوجد داخل تلك المطاحن قمح يكفي 3.7 مليون يمني لمدة شهر.
 
وقال جوتيريش ”للمرة الأولى منذ ستة أشهر تمكنا من الوصول أخيرا إلى شركة مطاحن البحر الأحمر... وهكذا يتم على الأقل إحراز بعض التقدم البطيء“.
 
ويواجه 16 مليون شخص الجوع الشديد بسبب الحرب التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف وانهيار الاقتصاد.
 
وقال جوتيريش إن المانحين تعهدوا يوم الثلاثاء بتخصيص مساعدات بقيمة 2.6 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 30 في المئة عن مخصصات العام الماضي لكنها أقل من المطلوب لمعالجة الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحا على مستوى العالم.
 
وأعلنت السعودية خلال المؤتمر مساهمتها بمساعدات قيمتها 500 مليون دولار، بينما تعهدت بريطانيا بمئتي مليون جنيه استرليني (264 مليون دولار) والكويت بمساهمة قدرها 250 مليون دولار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 24 مليون دولار.