بغداد تسلمت 14 مقاتلا فرنسيا في تنظيم داعش من قوات سوريا الديموقراطية

من جهة ثانية، أكد الخبير في الجماعات الجهادية والمطلع على الشؤون الأمنية العراقية هشام الهاشمي لفرانس برس إن هؤلاء الجهاديين "ليس بينهم قياديون (...) وهم قاتلوا ضد القوات العراقية خلال معارك الشطر الغربي من الموصل".

وأوضح الهاشمي أن هؤلاء "يمتلكون كنزا من المعلومات عن الهيئات الخارجية لداعش في أوروبا، وشبكات الجهاديين الفرنسيين وشبكات التجنيد".

ولفت الخبير العراقي إلى أن عملية التسليم تمت "بالتعاون مع التحالف الدولي".

وأعلنت السلطات العراقية الأحد أنها تسلمت منذ الخميس ما مجموعه 280 مقاتلا عراقيا في تنظيم داعش من قوات سوريا الديموقراطية.

لكنها شددت على أنه ليس بين هؤلاء مقاتلون أجانب.

وأعربت عائلات الجهاديين الأجانب ومدافعون عن حقوق الإنسان مؤخرا عن قلق كبير إزاء إمكانية أن تجري محاكمة هؤلاء في العراق، لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التي تثير جدلا كبيرا، واستحالة محاكمتهم في سوريا.

وسبق للعراق الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم داعش أن استقبل جهاديين اعتقلوا على الأراضي السورية.

ففي آب/أغسطس الماضي، حضرت وكالة فرانس برس محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما)، الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتُقل من جانب الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أميركيون إلى العراق.

ومحاكمة هؤلاء في العراق ستضمن لدول الجهاديين المفترضين الأصلية أحكاما أشد بكثير من المحاكم الغربية، بحسب ما تشير مصادر عدة.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام الى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للجهاديين. وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.

وفي هذا الإطار، يقول الهاشمي إن القضاة العراقيين يمكنهم الاستناد إلى تلك النقطة، إذ إن "العراق يحاكم كل من مر بأراضيه، حتى ولم يقاتل في البلاد بل كانت معبرا له للدخول إلى سوريا".