الامم المتحدة والحكومة اليمنية تعلنان رضوخ مليشيا الحوثي لتنفيذ المرحلة الاولى من اتفاق الحديدة
-
© ارشيفية
أعلنت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، أمس الاحد 24 فبراير/شباط 2019، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية، رضخت لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، والمقررة اليوم (الاثنين)، بعد مسيرة حافلة من العراقيل التي وضعتها المليشيا أمام تنفيذ الاتفاق منذ توقعيه في ديسمبر من العام الماضي، على أن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، بعد التحقق من التزام الميليشيا بالمرحلة الأولى، التي تتضمن الانسحاب خمسة كيلومترات من ميناءي الصليف ورأس عيسى، وتسليمهما لخفر السواحل، تحت إشراف برنامج الأغذية العالمي.
ونقلت صحيفة البيان الاماراتية عن عضو في اللجنة المشرفة على عملية إعادة الانتشار قوله، إن الميليشيا لم تفِ بتعهداتها لكبير المراقبين الدوليين، الجنرال مايكل لوليسغارد، بالانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، أمس، بحجة أنها لم تستكمل نزع الألغام التي زرعتها في الميناءين، وفِي المنافذ المؤدية إليهما.
وأضاف أن فريق المراقبين الدوليين، أبلغ الجانب الحكومي أنه يتوقع أن تبدأ العملية صباح اليوم، في حين أن الجانب الحكومي على أتم الاستعداد لتنفيذ ما عليه من التزامات بشأن إعادة الانتشار من المواقع الموجودة فيها في محيط مطاحن البحر الأحمر.
وحسب ما أكده المسؤول في لجنة إعادة الانتشار، فإنه، وحسب الاتفاق مع المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، فإن فريق المراقبين الدوليين، سيتولى مهمة التحقق من انسحاب عناصر الميليشيا من الميناءين، ومن هوية أفراد شرطة خفر السواحل الذين سيتسلمون الموانئ، حيث سيتولى برنامج الغذاء العالمي، الإشراف على عملها، كما ينص على ذلك الاتفاق. وأوضح أن الجانب الأممي، سيتولى أيضاً مهمة التأكد من نزع حقول الألغام في المناطق التي ستنسحب منها الميليشيا.
5 كيلومترات
كما ذكرت مصادر في الأمم المتحدة، أن الميليشيا الحوثية ستنسحب خمسة كيلومترات من ميناءي الصليف، المستخدم للحبوب، ورأس عيسى، المستخدم للنفط، باعتبار ذلك خطوة أولى تم الاتفاق عليها مع الحكومة اليمنية. وأضافت أن انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وانسحاب قوات الشرعية لمسافة كيلومتر عن ضاحية الكيلو 7 الشرقية في المدينة، سيتم كخطوة ثانية.
وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، وهو كبير مفاوضي الحكومة المعترف بها دولياً، إنه يجب التحقق من إعادة الانتشار المبدئية للحوثيين، قبل المضي قدماً في باقي الإجراءات، وفتح الممرات الإنسانية. وأضاف في تصريحات صحافية نشرت أمس: «هذا ما جرت مناقشته، ووافقت عليه الحكومة اليمنية، على أن يجري التحقق من الإجراءات قبل الانتقال إلى الجزء الثاني».