مصادر خاصة لـ"خبر" تكشف آخر مستجدات اتفاق إعادة الانتشار بالحديدة

كشفت مصادر حكومية خاصة، الأربعاء 20 فبراير/ شباط 2019م، آخر مستجدات اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.

وقالت المصادر لوكالة خبر، إن "وفد الحكومة في لجنة إعادة الانتشار وجه رسالة للجنرال مايكل لوليسجارد رئيس لجنة RCC بأن موافقة الحكومة اليمنية على المرحلة الأولى مشروطة بنزع الألغام وإخراج المشرفين ووضع آلية لعودة الطواقم الأمنية والفنية والإدارية وفق اتفاق السويد".

وأشارت إلى أن "رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال مايكل لوليسغارد أبلغ وفد الحكومة بشكل رسمي بأن الجولة الخامسة للقاءات ستتم بعد تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى من الاتفاق والمتمثل ب(انسحاب المليشيات الحوثية من موانئ الصليف ورأس عيسى) لوضع آلية عودة الطواقم وفقاً للقانون اليمني واتفاق استكهولم".

وتابعت: "تقتضي خطة إعادة الانتشار أن يقوم الحوثيون بإعادة الانتشار وفور تأكيدهم على إتمام الخطوة الأولى من المرحلة الأولى والتي حُددت بأربعة أيام بتأكيد انسحابهم، ستقوم فرق تابعة للأمم المتحدة بتفحص الأماكن، وستكون في النهاية زيارة مشتركة إلى مواقع الانسحابات للتأكد من خلو المناطق بصورة صحيحة".

ولفتت إلى أن "تنفيذ إعادة الانتشار من ميناء الصليف ورأس عيسى لن يتم الاعتراف به إلا بعد دخول أعضاء لجنة إعادة الانتشار الأممية وفريق الحكومة الشرعية إليها، والتأكيد على الانسحاب الفعلي ونزع الألغام وفق الآلية التى تقدمت بها الأمم المتحدة بهذا الشأن".

وبينت، أن "انسحاب القوات الحكومية من كيلو 8 لن يتم إلا بعد وضع الآلية التنفيذية لعودة الطواقم الأمنية والإدارية والفنية التي تم استبعادها من أعمالها بعد الانقلاب في العام 2014".

وشددت أن "أهم نتائج المرحلة الأولى هو تأمين الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وإخراج المخزون الغذائي التابع لبرنامج الغذاء العالمي WFP وهو ما يكفي لأكثر من 3 ملايين شخص لمدة شهر، بحسب تصريحات البرنامج".

وذكرت، أن "الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر مرهون بنزع الألغام المزروعة من قبل الحوثيين، وقد سبق وأن صرح منسق الشئون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي باتهام الحوثيين بعرقلة الوصول إلى المطاحن".

وقالت: إن "المليشيات الانقلابية رفضت نزع الألغام في منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة".

واختتمت المصادر، "توجيهات الحكومة الشرعية والتحالف العربي واضحة ومستمرة لجميع أعضاء الوفود المشاركة في عملية السلام التى ترعاها الأمم المتحدة وآخرها فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في التعاطي المسؤول مع القضية الإنسانية وجعلها من الأولويات الأساسية في تخفيف معاناة الشعب اليمني".