واشنطن: غوانتانامو جاهز لمعتقلي "داعش"

مع توقع نجاح آخر معركة في الحرب ضد تنظيم داعش، وسقوط قرية الباغوز في ريف دير الزور في شرق سوريا، ومع اعتقال أكثر من ألف من مقاتلي الخلافة في تلك المنطقة، قال مسؤولون في البنتاغون إن سجن غوانتانامو، في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا، يتوقع وصول دفعات من هؤلاء.
 
وقالت صحيفة «ميليتاري تايمز» في واشنطن، التي تتابع الأخبار العسكرية أول من أمس: «قال مسؤولون إن سجن غوانتانامو سيحصل على سجناء جدد لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات. وذلك لتوقع تنفيذ خيار واحد مع سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا. وهو مصير مئات من مقاتلي تنظيم داعش.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، المتحالفة مع القوات الأميركية، كانت حذرت بأنها «لن تتمكن من الاستمرار في احتجاز مقاتلي «داعش» بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا.
 
وقالت الخارجية الأميركية يوم الجمعة، إن مقاتلي «داعش»، «إذا لم يعادوا إلى أوطانهم، يمكن استخدام القاعدة الأميركية في غوانتانامو حيثما كان ذلك قانونياً. ومناسباً».
 
وأضافت الخارجية، في بيان وزعته وكالة «أسوشييتدبرس»: «الاستراتيجية الوطنية في الحرب ضد الإرهاب توضح، في وضوح، أن معتقلات النزاع المسلح، بما في ذلك في غوانتانامو، تظل أداة هامة، وفعالة، لمكافحة الإرهاب».
 
وقالت صحيفة «ميليتاري تايمز» أن مصير مقاتلي تنظيم داعش الأجانب المعتقلين في سوريا «أصبح مشكلة حرجة، ومتزايدة، للرئيس ترمب وهو يستعد لسحب القوات الأميركية من سوريا».
 
وفي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه في الكونغرس، قال ترمب إنه سيستخدم غوانتانامو «في حالات كثيرة» لاحتجاز السجناء كجزء من القتال ضد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة.
 
في وقت لاحق، عندما سئل عما سيفعله بسجن غوانتانامو، قال إنه سيملأه «ببعض الرجال السيئين».
 
وأضاف بيان الخارجية الأميركية: «إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلادهم الأصلية، وضمان مقاضاتهم واحتجازهم، هو أفضل حل لمنعهم من العودة إلى ساحة المعركة».
 
ونقلت صحيفة «ميليتاري تايمز» قول مسؤول أميركي إن غوانتانامو هي «خيار الملاذ الأخير». وإن العسكريين الأميركيين في المنطقة حددوا 50 مقاتل من بين أكثر من 900 مقاتل تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية الحليفة. وأن هؤلاء «عاليو القيمة»، ويمكن نقلهم إلى غوانتانامو، إذا لم يتم ترحيلهم إلى أوطانهم.
لكن، خبراء أميركيين في الحرب ضد الإرهاب قالوا: «إن إرسال سجناء الدولة الإسلامية إلى غوانتانامو سيؤدي إلى فتح تحديات قانونية جديدة».
 
من جهته، قال روبرت شيسني، أستاذ قانون الأمن الوطني في جامعة تكساس: «يسمح القانون للحكومة الأميركية احتجاز مقاتلي القاعدة، و(القوات المرتبطة)، في غوانتانامو، حسب قانون استخدام القوة العسكرية لعام 2002. لكن، هل يستوفي مقاتلو (داعش) هذا المعيار؟ هذا سؤال لم تجب عليه محكمة حتى الآن».
 
وأضاف شيسني: «لم تنظر أي محكمة في هذا الموضوع من قبل. ولم ترغب السلطة التنفيذية (الحكومة الأميركية) لسنوات عديدة في أن تجيب أي المحكمة على هذا السؤال».
 
بدأت الولايات المتحدة في احتجاز سجناء يشتبه بأن لهم صلات بتنظيم القاعدة وحركة طالبان في عام 2002. وآثار ذلك انتقادات دولية مكثفة لاحتجاز السجناء إلى أجال غير محددة، بدون توجيه اتهامات لهم، وسط تقارير عن سوء المعاملة في القاعدة».
 
وكان معتقل غوانتانامو حوى ما يقرب من 700 سجين في ذروته في عام 2003. وفي خضم التحديات القانونية والضغوط الدولية، أفرج عن أكثر من 500 في ظل حكم الرئيس السابق جورج بوش الابن... واعتبر الرئيس السابق باراك أوباما غوانتانامو «مضيعة للمال، وإساءة إلى سمعة أميركا». وأمر بإغلاق المعسكر. لكن، رفض الكونغرس ذلك.
 
وحسب صحيفة «ميليتاري نيوز»، يقول العسكريون الأميركيون الذين يشرفون على سجن غوانتانامو إن السجن يمكن أن يستوعب 40 شخصاً إضافياً «دون حرس وموظفين إضافيين»، ويمكن أن يستوعب المبنى 200 سجين آخرين، «مع تعديلات بسيطة على البنية التحتية الحالية. والقوى العاملة».