خبراء مجلس الأمن الدولي يكشفون عن تنسيق يجريه الحوثيون مع القاعدة وداعش

قال تقرير خبراء لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات المتعلقة بتنظيم داعش والقاعدة، الذي رفع إلى مجلس الأمن الدولي في شهر يناير الماضي، إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ينحصر في اليمن، حيث يتعرض لضغوط مستمرة، جراء الهجمات العسكرية ضد العديد من قادته. وعلى الرغم من هذه الضغوط، لا يزال التنظيم صامداً بفضل نقل القيادة والخبرة إلى صفوفه.

ويقدر التقرير الذي حصلت عليه "وكالة خبر"، أن التنظيم تعافى من خسائره وأعاد تنظيم صفوفه واستطاع إيواء عناصره داخل المجتمعات المحلية ( ). ويستهدف التنظيم حالياً كلا من مسؤولي الأمن اليمنيين في محافظتي شبوة وأبين، وقوات الحزام الأمني التابعة للتحالف العربي في محافظة أبين، بالإضافة إلى إثارة الاشتباكات مع قوات نخب القبائل في محافظتي شبوة وحضرموت. ويتجلى نجاح التنظيم في مستوى الثقة والشعور بالمصلحة المتبادلة اللذين أقامهما مع أهم القادة والفئات المستهدفة من الشباب على الصعيدين الحضري والقبلي.

وتشير المعلومات الواردة من الدول الأعضاء في المنطقة إلى أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد طُرد من بعض معاقله التي سيطر عليها لمدة طويلة في مقاطعة مرخة في شبوة الغربية وانتقل إلى محافظة البيضاء. ومع ذلك، تجاوز التنظيم هذه الانتكاسة ولا يزال عدوانياً، إذ يواصل حملة حرب العصابات والتراجعات الاستراتيجية وينفذ العمليات التفجيرية والاغتيالات، لاسيما استهداف المسؤولين الحكوميين. ولا يزال هذا التنظيم يسعى إلى توسيع نطاق عملياته الإرهابية إلى بلدان أخرى، بيد أن طموحه قد يصطدم بالأوضاع الحالية في اليمن والاشتباكات بين الميليشيات المتمردة. وتتسبب الصعوبات المالية التي يواجهها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أيضاً في إضعاف قدراته، مما يرغمه على الاقتصار في نشاطه بشكل أساسي على الاشتباكات غير المباشرة مع التحالف العربي، ولاسيما في المحافظات الجنوبية.

ويستمر وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في ميناء المكلا، فضلاً عن مناطق أخرى من محافظة حضرموت.

وبحسب التقرير، فإنه بفضل سيطرة ميليشيا الحوثيين على صنعاء، استطاع التنظيم إقامة تحالفات مع القبائل المحلية والحصول على الدعم في جنوب اليمن للدور الذي يدعيه في محاربة الحوثيين. وينشط التنظيم محلياً تحت اسم ”أنصار الشريعة“ في وادي حضرموت ومحافظات أبين ولحج وشبوة والبيضاء ومأرب.

وتفيد بعض الدول الأعضاء بأن الحوثيين ينسقون مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن، بحثاً عن الانسجام التكتيكي في بعض المناطق التي تلتقي فيها مصالح كل طرف منهم.

وتشير المعلومات المقدمة من دول أعضاء إلى أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يعمل بجناحين: أحدهما يستهدف الأعداء داخل المجتمعات المحلية، أما الجناح الآخر - بتوجيه من قاسم محمد مهدي الريمي - فيستهدف المصالح الغربية والإقليمية ويتكلف بالتسلل البشري والتقني في صفوف التحالف العربي في اليمن.

وترى دول أعضاء أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يعطي الأولوية حالياً لإعادة هيكلة صفوفه وإنشاء جناح استخبارات فعال يتألف أساساً من أعضاء جدد ومحاربين قدامى في التنظيم. وتميزت هذه الجهود أيضا بنشر سلسلة منشورات جديدة تحمل اسم ”أسرار وأخطار“ تهدف إلى توجيه التعليمات للعمليات السرية وشرح التدابير الوقائية لتجنب التسلل. وبالإضافة إلى ذلك، فرض التنظيم على مقاتليه عدة تدابير أمنية جديدة. فعلى سبيل المثال، منع الاتصالات الهاتفية إلا بإذن من القيادة؛ وحظر الهواتف الذكية حظراً باتاً. ويعاقب عدم الامتثال لهذه التدابير بإجراءات تأديبية.

وبحسب التقرير، واصل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تعاونه مع جماعات منتسبة أخرى. وأوضح بيان مشترك صادر عن هذا التنظيم وحركة الشباب المجاهدين وجود روابط قوية بين الجماعتين في تجارة الأسلحة والمعدات عن طريق البحر الأحمر نحو الأراضي التي تسيطر عليها حركة الشباب في الصومال. وتتم التجارة على يد خلايا لديها روابط مع شبكات الاتجار والتهريب في كلا البلدين.

وأفادت دول أعضاء بأن تنظيم القاعدة الرئيسي أصدر أمراً توجيهياً لتحديد مناطق عمليات الجماعات التابعة للتنظيم، وأن ذلك قد أدى إلى الحد من نشاط تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خارج اليمن. وفي الوقت نفسه، فإن عنصر القيادة والتحكم في التنظيم ضعيف داخل اليمن، ويصارع من أجل التواصل بفعالية.

ويواصل التنظيم تشجيع الهجمات بفاعل منفرد في الغرب. وعلى الرغم من وجود تفاهم متبادل على مبدأ عدم التدخل بين تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن منذ عام 2014، وعلى الرغم من البيان الذي أصدره نائب القائد خالد عمر باطرفي (غير مدرج في القائمة) في حزيران/يونيه 2018 ومفاده حسن علاقة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بغيره من الجماعات المقاتلة في اليمن، اندلع نزاع محلي في تموز/يوليه 2018 في منطقتي يكلا وقيفة في محافظة البيضاء.

وفي أعقاب الحادث، وبعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من معظم معاقله في البيضاء، أصدر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، باسم ”أنصار الشريعة“، بياناً يحث على استئناف التعاون للسماح بمرور المقاتلين من الجماعتين عبر الأراضي الخاضعة لكل منهما.

وترى دول أعضاء أن تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن أصبح لا يملك سوى عدد قليل من معسكرات التدريب المتنقلة وعدد متناقص من المقاتلين في اليمن بأكمله، وأن وجوده يتركز في منطقة الظهره في محافظة الجوف، تحت قيادة أبو شاكر المهاجر (غير مدرج في القائمة)، الذي خلف محمد قنعان الصيعري (يُرجَّح مقتله)( ). ويصارع أيضاً للإبقاء على موطئ قدم في جبهة قيفة في محافظة البيضاء.

وأصبحت أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في البيضاء تتمثل أساساً في حماية قادة الجماعة وأفراد أسرهم. وتبقي الجماعة على أربعة ألوية يتألف كل لواء منها من 60 عضواً. ويذهب عدد قليل نسبياً من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

ويعتمد تنظيم الدولة الإسلامية على الدعم الخارجي لتمويل عملياته في اليمن. وتفيد تقارير بتهريب الأموال نقداً عن طريق وسطاء عبر الجمهورية العربية السورية إلى بلدان الخليج المجاورة، ثم إلى اليمن. وكثيراً ما يسافر مدير الشؤون المالية في التنظيم، سند الجزراوي (غير مدرج في القائمة)، إلى مدينة الغيظة في محافظة المهرة لتحصيل المدفوعات. وأحياناً يأتي بالمبالغ المالية الأعضاءُ الجدد أو يتم تهريبها إلى اليمن بحراً نحو الحديدة والشريط الساحلي، بحسب التقرير.