محكمة التمييز البحرينية تثبّت حكما بالسجن المؤبد على زعيم شيعي معارض

أصدرت محكمة التمييز البحرينية قرارا بتأييد حكم بالسجن المؤبد بحق الزعيم الشيعي المعارض الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق، واثنين من مساعديه، بتهمة "التخابر مع قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".

أقرت محكمة التمييز البحرينية الاثنين الحكم بالسجن المؤبد بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان واثنين من مساعديه بتهمة "التخابر مع قطر"، حسب مصدر قضائي.

والحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به. ووُجه إلى سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلها القضاء، واثنين من مساعديه تهمة "التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".

وقال المصدر القضائي إن محكمة التمييز قامت "برفض الطعن المقدم" من سلمان على الحكم الذي أصدرته بحقه محكمة الاستئناف.

وبحسب بيان للنيابة العامة البحرينية الاثنين، فإن التهم الموجهة إلى سلمان شملت "التخابر مع دولة أجنبية" في إشارة إلى قطر، "لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد".

وشمل الحكم مساعدي سلمان، وهما علي الأسود وحسن سلطان، غيابيا. والرجلان نائبان سابقان في البرلمان موجودان خارج البحرين.

وكانت محكمة بحرينية قد برأت في يونيو/حزيران الماضي الشيخ سلمان، زعيم جمعية الوفاق التي حلها القضاء، ومساعديه الاثنين من هذه التهمة، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.

ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران 2017 متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت الدول الأربع حصارا اقتصاديا على قطر، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها، والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما منعت السعودية والإمارات والبحرين مواطنيها من السفر إلى قطر.

وكان زعيم المعارضة الشيعية قد أوقف في 2014، وحكم عليه في يوليو/تموز 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وفي يوليو/تموز 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير/شباط 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.