"مكافحة الاتجار بالبشر" تكشف معلومات جديدة عن فظائع يمارسها الحوثيون بحق النساء المختطفات

حذرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر من وصفتها "سلطات الأمر الواقع" في صنعاء، من محاولة تبرير جرائم عمليات اختطاف وإخفاء عشرات النساء اليمنيات، وممارسة عليهن أبشع أنواع التعذيب والانتهاك، وبشكل غير مسبوق في التاريخ اليمني.
 
وعبرت المنظمة عن أسفها من استمرار القيادات المعينة من قبل جماعة الحوثي في رأس إدارة البحث الجنائي حرة طليقة وعلى رأسهم المدعو (سلطان زابن)، رغم تورطه وآخرين بجرائم انتهاك أعراض اليمنيات وابتزازهن، ونهب مجوهراتهن وأموالهن وإخفائهن أشهراً طويلة بتهم كيدية، غرضها الكسب غير المشروع.
 
وقالت في بيان لها -حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه- إن هذه التصرفات المدانة قانونياً ودينياً وعرفياً وقبلياً وأخلاقياً وإنسانياً، ستظل وصمة عار على سلطة الأمر الواقع ما لم تسارع إلى اتخاذ إجراءات جادة لإيقاف هذا الجريمة المركبة، واتخاذ إجراءات راداعة بحق الكلاب المسعورة من انتهاك أعراض اليمنيات.
 
وأشارت إلى أن محاولة القيادات المتورطة بهذه الجرائم بالإدارة العامة للبحث الجنائي في صنعاء، تبرير جرائمها، فإنها تدين نفسها بنفسها، وتحاول الإساءة للضحايا بتهم لا أساس لها من الصحة ولا تملك أي دليل عليها، فضلاً أن هذا البيان هو إساءة لنساء اليمن المعروفات بالعفة والحشمة.
 
وحذرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر سلطات الأمر الواقع من مغبة التساهل مع هذه القضية الخطيرة، التي تمس كل نساء اليمن واليمنيين، فإنها تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل بكل السبل المشروعة لكشف هذه الجرائم أمام الرأي العام المحلي والعالمي، لحماية نساء اليمن من هذه العصابات التي لم تعرفها اليمن من قبل.
 
 
 
وأكدت المنظمة أنها حصلت على معلومات جديدة عن فظاعة ما يحدث من انتهاك وابتزاز وتعذيب وإخفاء للنساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية، وستنشرها قريباً وستعدها بشكل قانوني لتحريك دعاوى قضائية أمام كل المتورطين بهذه الجرائم والانتهاكات أمام القضاء اليمني والدولي ولن تسكت على هذه القضية.
 
وثمنت المنظمة التفاعل الكبير من قبل الناشطين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية مع البيان السابق للمنظمة، وتؤكد أنها ستعمل على تنسيق الجهود معها بما يضمن رفع الظلم عن كاهل الضحايا وإنصافهن ووضع حد لهذه التجاوزات التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.