روسيا «تهرب» بالاحتياطي الدولي من الدولار إلى اليورو واليوان والين
كشف البنك المركزي الروسي، عن مصير أصوله التي سحبها العام الماضي من السندات الأميركية، وذلك في تقرير نشره أمس على موقعه الرسمي بعنوان «إدارة الأصول بالعملات الصعبة والذهب».
ويعرض التقرير حركة تلك الأصول منذ يوليو (تموز) 2017 وحتى يونيو (حزيران) 2018، وأظهرت معطياته حرص «المركزي» على سياسة «تنوع طبيعة الأصول في الاحتياطي الدولي» بين الذهب والعملات الصعبة، وتقليص حجمها في أسواق الدول التي تتميز علاقاتها مع روسيا بمستويات خطيرة من التوتر؛ إذ تراجعت بشكل ملحوظ حصة الأصول الروسية في منطقة الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني، لصالح زيادة حصتها في مناطق اليورو والين واليوان.
وجرت العادة أن ينشر «المركزي» تقاريره عن النشاط في مجال إدارة الأصول، بعد مضي ستة أشهر على آخر عمليات يجريها في هذا المجال، ويبرر ذلك بحرصه على استقرار السوق، آخذاً بالحسبان «الحساسية العالية في الأسواق المالية العالمية على تصرفات كبار المشاركين في السوق».
ويؤكد التقرير أن احتياطي روسيا بالذهب والعملات الصعبة نما منذ صيف عام 2017 وحتى صيف 2018 بنسبة 9.3 في المائة، وبلغت قيمته الإجمالية ما يعادل 458.1 مليار دولار أميركي. وبينما تراجعت حصة الدولار في القيمة السوقية لتلك الأصول من 43.7 حتى 21.9 في المائة، لُوحظ زيادتها باليورو من 22.2 حتى 32 في المائة، وباليوان الصيني من 5 حتى 14.7 في المائة. وتشير المعطيات إلى أن قيمة الأصول الروسية باليورو واليوان متساوية، وتعادل ما يزيد بقليل على 44 مليار دولار لكل واحدة من العملتين. إلا أنه من حيث النسبة يلاحظ زيادة الأصول الروسية في منطقة اليوان بثلاث مرات، بينما كانت الزيادة باليورو نحو 45 في المائة. كما زادت الأصول الروسية بالين الياباني بقدر 20 مليار دولار، بينما تراجع حجمها بالجنيه الإسترليني لتصبح أقل بنحو 7 مليارات دولار عن مستوياتها السابقة.
وتكشف الأرقام، عن أن قيمة الأصول التي نقلتها روسيا من «منطقة الدولار» إلى مناطق أخرى، تساوي تقريباً 100 مليار دولار، وهي قيمة الأصول التي «هربتها» العام الماضي من السندات الأميركية. وكان «المركزي الروسي» سرَّع منذ أبريل (نيسان) العام الماضي خطواته في تقليص حجم الاحتياطي الدولي في السندات الأميركية، على خلفية العقوبات التي فرضتها واشنطن حينها على أثرياء روس مقربين من الكرملين، يسيطرون على شركات كبرى، بينهم أوليغ ديريباسكا، المتحكم بشركة «روسال» الروسية العالمية للألمنيوم، وآخرون. وحينها قلصت روسيا حصتها في السندات الأميركية بداية من 96.1 حتى 48 مليار دولار. وفي مايو (أيار) تقلصت حتى 14.9 مليار دولار.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها: إن «المركزي» اضطر إلى تغيير هيكل الاحتياطي الدولي بسبب المخاطر السياسية. ومن جانبها، قالت إلفيرا نابيوليا، مديرة «المركزي الروسي»: إن تقليص حصة الاحتياطي الروسي بالسندات الأميركية يندرج في سياق سياسة «تنوع الاحتياطيات الدولية»، مع الأخذ بالاعتبار «المخاطر الاقتصادية والمالية الجيوسياسية»، في إشارة منها إلى العقوبات الأميركية، والمخاوف حينها من الحديث عن عقوبات قد تطال المصارف والسندات الفيدرالية الروسية، مع احتمال عزل روسيا عن منظومة «سويفت».
وعلى خلفية التوتر الجيوسياسي، تراجع حجم الاحتياطي الروسي في السندات الأميركية 11 مرة عما كان عليه في ذروته عام 2013، أي من 164.3 مليار دولار قبل الأزمة الأوكرانية، إلى 14.6 مليار دولار مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وبشكل عام تراجع حجم الاحتياطي الروسي بالدولار من 201 إلى 100 مليار دولار. بالمقابل، ارتفع حجم الاحتياطي باليورو بما يعادل 44 مليار دولار (من 102 إلى 147 مليار دولار)، وباليوان الصيني ارتفع كذلك بما يعادل 44 مليار دولار (من 23 إلى 67 مليار دولار)، بينما ارتفع بالين الياباني من الصفر إلى ما يعادل 20.6 مليار دولار.