ماي تتعرض لهزيمة في البرلمان مع استئناف النقاش حول خروج بريطانيا

لندن (رويترز) - تعرضت خطط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لهزيمة مبكرة يوم الأربعاء عندما طالب البرلمان الحكومة بطرح خطة بديلة خلال أيام إذا خسرت ماي التصويت على الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد لترتيب انسحاب منظم منه.
 
ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدأ البرلمان معركة، تستمر خمسة أيام بشأن خطة ماي للخروج، باستعراض للقوة مما يقوض جدولها الزمني المفضل إذا صوت النواب برفض خطتها الثلاثاء القادم.
 
وترفض ماي حتى الآن التراجع عن اتفاقها الذي لا يلقى قبولا والذي يقضي بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج في أواخر مارس آذار وقررت بدلا من ذلك المضي قدما في تصويت يبدو أنها ستخسره لعدم تمكنها من الحصول على تأييد حلفائها في أيرلندا الشمالية.
 
وستؤدي خسارة التصويت إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يمثل أكبر تحول لبريطانيا في السياسة الخارجية والتجارية منذ أكثر من 40 عاما وسيفتح الطريق أمام عدة نتائج مختلفة تتراوح ما بين خروج من دون اتفاق وإجراء استفتاء آخر.
 
وأيد أعضاء البرلمان بأغلبية 308 أصوات مقابل 297 قرارا يطالب الحكومة بطرح خطة بديلة خلال ثلاثة أيام عمل بعد التصويت المقرر في 15 يناير كانون الثاني وذلك بدلا من المدة المخطط لها 21 يوما.
 
وسادت حالة من الاضطراب في البرلمان عندما اتهم بعض أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي رئيس البرلمان بالتحامل.
 
وردا على التصويت أبلغ وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي البرلمان بأن الحكومة تنوي التحرك سريعا إذا تم رفض خطة ماي يوم الثلاثاء.
 
وقال حزب العمال المعارض إنه سيدعو إلى تصويت على الثقة في الحكومة إذا خسرت ماي في 15 يناير كانون الثاني. وقال أحد كبار الفريق السياسي للحزب إن هذا سيتم في القريب العاجل لكن متحدثا قال إن التوقيت سيتوقف على ما سيتكشف من أحداث.
 
* بدائل
 
ومع احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي يتطلع الاتحاد إلى كيفية تأجيل الأمر في حين يسعى أنصار البقاء ضمن الاتحاد للبحث عن سبل يمكن من خلالها لبريطانيا إجراء استفتاء آخر بعد أن أيد الناخبون بهامش ضئيل الخروج في عام 2016.
 
كانت ماي دعت في وقت سابق يوم الأربعاء البرلمان إلى دعم خطتها وقالت إنها واثقة من الحصول على مزيد من الضمانات من الاتحاد الأوروبي لتبديد مخاوفهم كما عرضت على أيرلندا الشمالية المزيد من السيطرة فيما يتعلق بترتيبات الحدود وذلك لمنع العودة إلى قيود حدودية صارمة مع جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
 
وقالت ماي ”تواصلت مع الزعماء الأوروبيين... بشأن مخاوف أعضاء البرلمان. أظهرت هذه المناقشات أن من الممكن الحصول على توضيحات إضافية بشأن الترتيب الخاص بأيرلندا وأن المحادثات ستتواصل خلال الأيام القليلة القادمة“.
 
وعرضت الحكومة أيضا امتيازا للحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية قائلة إن المقاطعة البريطانية سيكون لها ”دور قوي“ في أي قرار يتراوح بين تفعيل بقاء الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا أو تمديد فترة انتقالية إذا لم يتم تحديد العلاقة المستقبلية مع الاتحاد بحلول ديسمبر كانون الأول 2020.
 
وقالت أيضا إنها ستقبل بأي تغيير على خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد يوم 29 مارس آذار في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش.
 
وقالت ماي للمشرعين إن على البرلمان أن يختار بين تأييد خطتها أو المجازفة بخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق وهو السيناريو الذي تقول الكثير من المؤسسات التجارية إنه سيعرقل الاستثمارات في خامس أكبر اقتصاد في العالم.