تونس: السبسي ينفي وجود خلاف مع رئيس الحكومة بسبب التعديل الوزاري
-
© الرئيس التونسي الباجي السبسي
نفى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الخميس وجود "خصومة" بينه وبين رئيس حكومته يوسف الشاهد، مؤكدا على رفض الطريقة التي طرح بها التعديل الوزاري الأخير. وقال السبسي إنه سينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان على التعديل.
خلال مؤتمر صحفي في قصر قرطاج، نفى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الخميس وجود "خصومة" بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه للطريقة التي تم بها طرح التعديل الوزاري الأخير. وأكد أنه مستعد لتنظيم جلسة لأداء اليمين لوزراء جدد عينهم رئيس الحكومة، في خطوة قد تنزع فتيل أزمة سياسية أثارت قلق المانحين الدوليين بعد أن رفض الرئيس هذا التعديل سابقا.
السبسي: لست في صراع مع رئيس الحكومة
وأوضح الرئيس التونسي أنه ليس في صراع مع رئيس الحكومة، قائلا "ليس لدي خصومة مع رئيس الحكومة. أنا من اقترحته، وأعترف بأنه له خصال (...) ولكن ليس هناك شخص صالح لكل زمان ومكان". كما أكد أنه "يرفض التمشّي الذي اتبعه رئيس الحكومة في الإعلان عن التعديل الوزاري"، مشددا على أن الاتفاق كان بإرجاء التعديل إلى حين عودة الشاهد من زيارته لموريتانيا، لكن ذلك لم يحصل.
وفي ما بدا أنه سعي للتهدئة، صرح الرئيس السبسي أمام الصحافيين بقصر قرطاج الخميس إنه سينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان على التعديل، مضيفا "أنا ليست لدي أي مشكلة مع رئيس الحكومة ولكن مستاء من طريقة التعامل التي لا تراعي الذوق والأعراف".
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أعلن الاثنين تعديلا وزاريا ضم 13 وزيرا جديدا وعددا من كتاب الدولة، وهو ما رفضه سريعا السبسي الذي قال إنه لم يتم التشاور معه بهذا الخصوص.وبقي في المقابل وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية في مناصبهم.
وعلقت الرئاسة التونسية على هذا التعديل في اليوم نفسه على لسان المتحدثة باسمها سعيدة قراش التي قالت في حديث إلى إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إن "رئيس الجمهورية غير موافق" على هذا التعديل "لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".
ورجح مراقبون أن يحتدم الصراع السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد بسبب الخلاف الذي نشب بينهما حول التعديل الوزاري، معتبرين أن الأزمة السياسية التي اندلعت منذ شهور ستستمر حتى انتخابات 2019.
ومن المنتظر أن يحدد البرلمان تاريخا ليعرض فيه التعديل الوزاري على المصادقة، وفي حال نالت التشكيلة الحكومية الجديدة ثقة البرلمان فلن يكون الباجي "ضد قرار مجلس النواب".
الشاهد مدعوم من البرلمان
ويلقى الشاهد دعما برلمانيا مهما يتمثل في كتلتي حزب النهضة الإسلامي (68 نائبا) وكتلة "الائتلاف الوطني" الوسطية التي تأسست مؤخرا (40 نائبا) من مجموع 217 نائبا. وبالتالي، قد لا يجد صعوبة في الحصول على مصادقة البرلمان على تشكيلته الحكومية الجديدة.
وكان الشاهد علل دوافع التعديل الوزاري بـ"تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول لتحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات الحارقة خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ووضع حد للأزمة السياسية الراهنة".
كما يواجه الشاهد منذ أشهر معارضة شديدة في حزب "نداء تونس" الذي ينتمي إليه، من قبل حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى نقابات عمالية دعته للتنحي والمغادرة.
ويعرب العديد من المراقبين عن قلقهم حيال عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ولا تزال تونس ضعيفة رغم استعادة النمو مع استمرار البطالة بنسبة تتجاوز الـ15% ومعدل تضخم في حدود 7,4%، ما يفاقم التوترات الاجتماعية الشديدة بعد ثماني سنوات على الثورة، إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.