لجنة الشؤون الاجتماعية بصنعاء ترفض تجاوزات وممارسات مليشيا الحوثي
دعت لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء إلى عقد اجتماع طارئ واستثنائي للمجلس المحلي بالأمانة للوقوف أمام التجاوزات والمخالفات الجسيمة للدستور والقانون التي قامت بها قيادات مليشيا الحوثي وأبرزها تعطيل دور المجالس المحلية.
وقال مصدر مسؤول في أمانة العاصمة لوكالة خبر، إن لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء عقدت اجتماعاً استثنائياً لهم برئاسة رئيس اللجنة حمود محمد النقيب، وذلك للوقوف أمام عدد من القضايا المتعلقة بمهام المجلس المحلي الرقابية والإشرافية على أداء أجهزة السلطة المحلية واستعراض أهم التجاوزات الجسيمة التي رافقت الأداء والتدخلات من خارجها، في إشارة إلى قيادات مليشيا الحوثي.
وأوضح المصدر، أن لجنة الشؤون الاجتماعية عبرت خلال الاجتماع عن الاستياء البالغ جراء تعطيل دور المجلس المحلي بأمانة العاصمة الذي يعد قانوناً أعلى سلطة في أمانة العاصمة صنعاء وكذا تعطيل دور الهيئة الإدارية للمجلس المحلي الممثلة للمجلس المحلي ما بين دورات الانعقاد، وكذا تسبب المليشيات بتعطيل دور المكتب التنفيذي للسلطة المحلية، حيث تمثل ذلك بعدم انعقاد المجلس المحلي لما يقارب ثلاث دورات اعتيادية منذ بداية العام ٢٠١٨م رغم المواضيع المتراكمة والمدرجة في جدول أعمال اجتماعاتها الدورية وكذلك اجتماعات المكتب التنفيذي الذي يعتبر شبه متعطل من مهامه وفقاً للقانون.
وأضاف المصدر أن الاجتماع ناقش تعطيل دور المجالس المحلية بالمديريات وهيئاتها الإدارية ومكاتبها التنفيذية مما أفقدها دورها واستقلاليتها كوحدات إدارية مستقلة ذات صفة اعتبارية، وأصبحت أداة تنفيذية لقيادة السلطة المحلية بالأمانة مسلوبة القرار المستقل في مختلف القضايا الإدارية والتعيين والترشيح لكوارد السلطة المحلية وفقاً للقانون، وأصبحت فقط أداة لتحصيل الإيرادات لقيادات المليشيات الحوثية دون أن يخصص لها أي حقوق مادية أو معنوية وتفتقر لأبسط النفقات التشغيلية المطلوبة لتسيير أعمالها ومهامها وفقاً للقانون.
ولفت المصدر أن اللجنة وقفت أمام الإقصاء والتغيير الممنهج من قبل مليشيا الحوثي لكوارد السلطة المحلية ذات الكفاءة والخبرة بالمخالفة لقانون شغر الوظيفة العامة وقانون السلطة المحلية ولوائحة التنفيذية، على سبيل المثال ما تم من إجراءات مخالفة في القطاع الاجتماعي والقطاع التربوي والقطاع الصحي والخدمي وغيرها من المكاتب والقطاعات والمديريات، بالإضافة إلى مشاريع التغييرات الجماعية في عدد من أجهزة السلطة المحلية بالمخالفة لقانون السلطة المحلية وكذلك الوقوف لإيقاف مشاريع قرارات التغيير المعدة بالجملة.
وبحسب المصدر فإن اجتماع اللجنة تطرق لقضايا السطو والاقتحام لبعض منشآت السلطة المحلية بتنسيق وتسهيل من قبل بعض من قيادات السلطة المحلية بالأمانة المعينة مؤخرا من قبل مليشيا الكهنوت الحوثية.
وطبقا للمصدر فإنه تم الوقوف أمام ما تم اتخاذه من قرارات من قبل السلطة المركزية المتضمنة مصادرة لأهم مورد من موارد السلطة المحلية المتمثل في تحويل إيرادات الواجبات الزكوية من إيراد محلي إلى إيراد مركزي دون التعزيز بالبدائل لتغطية العجز الذي سببه هذا القرار في موازنة السلطات المحلية.
ووفقا للمصدر فإن اللجنة ناقشت الإجراء التعسفي الذي اتخذته المليشيا الحوثية بحق أكثر من سبعين شيخا وعاقلا من مشايخ الأحياء وعقال الحارات الذي يستهدف تغييرهم دون أدنى مسوغ قانوني.
وأشار المصدر إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة أقرت في ختام اجتماعها الرفع بكل التجاوزات إلى رئيس المجلس المحلي بالأمانة أمين العاصمة وطلبت عقد اجتماع طارئ واستثنائي للمجلس المحلي بالأمانة لمناقشتها واتخاذ القرارات والتوجيهات والتوصيات المناسبة إزاءها بما يكفل تفعيل دور المجلس المحلي بالأمانة وهيئته الإدارية وأجهزة السلطة المحلية بالأمانة وكذلك تفعيل دور المجالس المحلية بالمديريات وتمكينها من أداء دورها الإشرافي والرقابي وفقاً للقانون والحد من تلك التجاوزات والمخالفات الجسيمة للدستور والقانون.