احتجاجات عنيفة في باكستان بعد تعرض طفلة للاغتصاب والقتل

وانهال مئات المتظاهرين الغاضبين بعد الاعتداء على الطفلة، بالحجارة على مبان رسمية ومستشفى احتجاجا على الشرطة المتهمة بالتقاعس. وأسفرت مظاهرة أولى الأربعاء عن مقتل اثنين على الأقل عندما أطلقت الشرطة النار على المحتجين فيما حاول الحشد السيطرة على مبنى حكومي، كما قال مسؤول كبير في الشرطة.

وعثر الثلاثاء على جثة الطفلة التي تبلغ السادسة من العمر فوق كومة من القمامة، وأكدت عائلته أنها خطفت في الرابع من كانون الثاني/يناير. وبوفاتها يرتفع إلى ثمانية عدد الأطفال الذين واجهوا المصير نفسه في هذه المدينة الواقعة في شرق البلاد خلال السنة المنصرمة، كما قال مسؤول في الشرطة.

وذكر المتحدث باسم شرطة قصور، محمد ساجد، أن "ألف متظاهر تقريبا احتشدوا في الشوارع"، وراحوا يرشقون مباني حكومية بالحجارة. وأضاف أن "قوى الأمن منتشرة وتحاول السيطرة على الوضع".

ويتهم المتظاهرون الشرطة بأنها لم تفعل شيئا ضد قاتل أو قتلة الأطفال. وأوضح ساجد أنه تم القبض على حوالي عشرين مشتبها بهم، لكن "المحققين لم يتوصلوا إلى شيء بعد".

وقال عم الطفلة، غلام رسول، إن "الشرطة لا تتعاون معنا". وأضاف "نريد العدالة. نريد أن يتم جلب القاتل إلى هنا. لا نريد أن يتهم بريء بالقتل، ثم يقتل فقط لإغلاق هذه القضية".

وكان لجريمة قتل زينب أثر الصدمة على سكان قصور القريبة من الحدود الهندية، وترددت أصداؤها في كل أنحاء البلاد، من خلال تشارك وسم "العدالة لزينب" على شبكات التواصل الاجتماعي والكثير من الانتقادات الموجهة إلى المسؤولين.

وزادت من الغضب السمعة السيئة التي اكتسبتها منطقة قصور بسبب الجرائم ذات الطابع الجنسي.

وفي 2015، انتشرت فضيحة ارتكاب اعتداءات جنسية على الأطفال بعد العثور على أشرطة فيديو يبدو فيها 280 طفلا على الأقل ضحايا تجاوزات جنسية ارتكبتها عصابة. وفي تلك الفترة، اتهمت الشرطة أيضا بالتغاضي عن الأمر.

وأعلنت حكومة إقليم البنجاب عن مكافأة قيمتها 10 ملايين روبية (90 ألف دولار) لكل معلومة تؤدي إلى القبض على قاتل زينب، وعن تعويضات لعائلات المتظاهرين اللذين قتلا الأربعاء.