السعودية تجمّد أرصدة بن نايف.. واحتجاز 1700 حساب بنكي وتحديث القائمة كل ساعة

واصلت السلطات السعودية، حملتها ضد الأمراء ورجال الأعمال، تحت مزاعم مكافحة الفساد، ونفذت اليوم عمليات توقيف جديدة، في الوقت الذي جمدت فيها حسابات ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
 
وأشارت "منظمة هيومن رايتس ووتش" إلى احتمال أن تكون حملات التوقيف الأخيرة بالسعودية بتهمة الفساد "متصلة بصراعات سياسية".
 
ونقلت رويترز، عن مصادر سعودية مطلعة، قولها إن السلطات قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالمملكة.
 
وقالت المصادر إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة.
 
وأضافت المصادر، أن عددا من الذين طالتهم أحدث عمليات توقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد الأسبق ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الذي توفي عام 2011.
 
وقال أحد المصادر، إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل.
 
كما نقلت الوكالة، عن مصادر، قولها إن السلطات جمدت الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاما في أسرة آل سعود الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.
 
وشهد الثلاثاء أول ظهور علني مؤكد للأمير محمد بن نايف منذ إعفائه، وذلك في جنازة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد. ولم يُعلن بعد عن سبب الحادث.
 
وتحدثت تقارير صحفية وحقوقية غربية، على مدار الأسابيع الماضية، عن وضع ولي العهد السابق قيد الإقامة الجبرية في قصره بمدينة جدة، غربي المملكة.
 
وقال مصرفي في بنك إقليمي، رفض الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إنه منذ الأحد الماضي، يوسع البنك المركزي كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها.
 
وقالت مصادر مصرفية، إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب، وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب، وفق المعلن يوم الثلاثاء.
 
وتحتجز السلطات العشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
 
بيد أن صحفا عالمية، أرجعت سبب حملة الاعتقالات بالمملكة إلى رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في التخلص من خصومه تمهيدا لاعتلاء العرش، مؤكدة أن قائمة المعتقلين تشير إلى اختيار دقيق لخصوم بن سلمان من قمة الهرم الاقتصادي والسياسي.
 
ويتصدر قائمة المعتقلين، الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني المقال، ونائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير ناصر بن تركي رئيس هيئة الأرصاد، والأمير تركي بن عبدالله، أمير منطقة الرياض سابقا، والملياردير الأمير الوليد بن طلال، العضو البارز في العائلة المالكة وأحد أغنى الرجال في العالم.
 
وطالت الحملة أيضا رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، ورجل الأعمال الشهير صالح كامل، والمقاول المعروف بكر بن لادن، ووزير الاقتصاد المقال عادل فقيه، ورئيس الخطوط السعودية السابق خالد الملحم، وكذلك محافظ هيئة الاستثمار السابق عمرو الدباغ.