شركة النفط تعلن انفراج أزمة المشتقات النفطية (بيان)

أكدت شركة النفط اليمنية الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، انفراج أزمة المشتقات النفطية التي حدثت من يوم امس الاثنين بشكل متسارع وغير مبرر.

 

واوضحت الشركة في بيان صادر عنها - تلقت وكالة "خبر" نسخة منه - ان وزير النفط ذياب بن معيلي ترأس اجتماعا مع قيادات شركة النفط وحكومة شباب اليمن المستقل وتم الاتفاق على تشكيل لجنة طوارىء وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة ما يجري من احداث لأزمة المشتقات النفطية.

 

وطمنت الشركة المواطنين بان هناك كميات كبيرة تجارية يتم ضخها وترحيلها لأمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال هذه الساعات.

 

فيما يلي تعيد وكالة "خبر" نشر نص البيان:

 

تفاعلا مع ماحدث يوم أمس من اختلاق أزمة بشكل متسارع وغير مبرر ، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية. ترأس اليوم معالي وزير النفط اجتماعا مع قيادات شركة النفط وحكومة شباب اليمن المستقل وتم الاتفاق على عمل خطوات إيجابية لحل وإنهاء هذه الأزمة المختلقة وتوضيح ما يحدث بشفافية للأخوة المواطنين.

 

خرج الاجتماع بتشكيل فوري للجنة طوارئ وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة ما يجري بالكامل وعمل الآليات المناسبة لإيقاف الأزمة ومعاقبة كل من تسبب بها..

 

وبعد الاجتماع قام معالي وزير النفط والمدير العام التنفيذي والبعض من قيادات الشركة بالنزول الميداني للمحطات ، والتأكد من سير العمل بالمحطات والبيع بالسعر التجاري السائد قبل الأزمة.

 

وتم إغلاق بعض المحطات المخالفة ، وبعد الالتزام بالعقوبات المقررة من الشركة عادت هذه المحطات للعمل تحت إشراف لجان من شركة النفط.

 

ولا زالت عمليات الوزارة وعمليات الشركة بالتنسيق مع عمليات الداخلية تقوم بمهامها بالنزول الميداني للمحطات. وأي محطات مخالفة سيتم إيقافها مباشرة ، ومصادرة كمياتها.

 

وتطمن الشركة الاخوة المواطنين بوجود كميات كبيرة تجارية يتم ضخها وترحيلها لأمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال هذه الساعات ، ولا داعي لاختلاق أي أزمة..

 

وقد تم ترحيل كميات كبيرة خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية من المواد لأمانة العاصمة وبقية المحافظات .. وبالفعل ظهرت بوادر انفراج للأزمة.

 

وذلك حتى وصول كميات شركة النفط التي التزم المجلس السياسي ومجلس النواب ورئاسة الوزراء بتسهيل شرائها وتوزيعها من قبل الشركة.

 

وفي السياق الآخر تدعو وزارة النفط ، وشركة النفط اليمنية المجلس السياسي الاعلى ، ومجلس النواب ومجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوجيهات التي صدرت من قبلهم في إعادة نشاط الشركة.