السلطة الفلسطينية تتسلم إدارة قطاع غزة وفقا لاتفاق المصالحة بين حماس وفتح
وقعت حركتا فتح وحماس الأربعاء اتفاقا للمصالحة، ينهي عشر سنوات من الانقسام بينهما. وينص الاتفاق الذي جاء برعاية مصرية، على تسليم إدارة قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل كحد أقصى. واتفقت الحركتان على تسليم مسؤولية معبر رفح إلى حكومة الوفاق في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
اتفقت حركتا حماس وفتح الخميس في القاهرة على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر "كحد أقصى"، حسب بيان مركز إعلامي حكومي مصري.
وجاء في بيان "هيئة الاستعلامات المصرية" أن الحركتين اتفقتا على "تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الأول من كانون الأول 2017".
وذكر مصدران اليوم الخميس أن حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين اتفقتا على تسليم مسؤولية معبر رفح لحكومة الوفاق الفلسطينية في أول نوفمبر/ تشرين الثاني.
والاتفاق جزء من اتفاقية المصالحة الوطنية التي تتوسط فيها مصر ووقعت اليوم في القاهرة.
وتسيطر حركة حماس المدرجة على لوائح العديد من الدول الغربية للمنظمات الإرهابية على قطاع غزة منذ 2007 بعد أن طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وتحاصر إسرائيل القطاع منذ عشر سنوات. وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، ما فاقم المشاكل الاجتماعية والبطالة التي يعاني منها القطاع حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.
وخلال الأشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات ضد قطاع غزة للضغط على حماس أبرزها خفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.