مسودة قرار الامم المتحدة بشأن اليمن
وافقت الأمم المتحدة الجمعة 29 سبتمبر 2017 على تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان في حرب اليمن وتحديد المسؤولين عنها.
وفي توافق تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين قوى غربية ودول عربية أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوافق الآراء القرار.
وقال الوفد الهولندي نيابة عن مجموعة الدول الغربية الرئيسية في المجلس "هناك ضرورة لإجراء تحقيق دولي يحظى بمصداقية من أجل الوقوف على الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن".
وجاء في مسودة القرار الذي حصلت "خبر" على نسخة منه، أن يطلب من المفوض السامي أن ينشئ مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان وسياق اليمن لفترة لا تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد على النحو المأذون به بالحالات التالية:
1 - رصد الحالة المتعلقة بحقوق الإنسان والإبلاغ عنها وإجراء تحقيق شامل لجميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية وغيرها من ميادين القانون الدولي المناسبة والمطبقة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ سبتمبر 2014، بما في ذلك نوع الجنس المحتمل وأبعاد هذه الانتهاكات، وإثبات الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاكات المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن.
2 - تقديم توصيات عامة بشأن احترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها، وتقديم التوجيه بشأن الوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة، حسب الاقتضاء.
3- التواصل مع السلطات اليمنية وجميع الجهات المعنية، ولا سيما وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوجود الميداني لمكتب المفوض السامي في اليمن، وسلطات دول الخليج، وجامعة الدول العربية بهدف تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في اليمن.