نقابة المحامين اليمنيين تبعث برسالة إلى "الحسين"

بعثت نقابة المحامين اليمنيين رسالة الى زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة وحقوق الإنسان، والى رئيس مجلس حقوق الإنسان السيد خواكين الكسندر، تطالب فيها بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي تعرض لها أبناء اليمن.

وقالت النقابة في رسالتها - حصلت وكالة "خبر" على نسخة منها: "إن ما يجري لليمن وشعبه للعام الثالث على التوالي من قتل وتجويع وانتهاك وحصار جوي وبري وبحري يستحق اهتمام ومصداقية مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية الـ 36 لإقرار تشكيل هيئة أو لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات التي مست كل أبناء اليمن, كما نطالب مجلس حقوق الإنسان العمل الجاد والمسئول لوقف الحرب ورفع الحصار ومنع المزيد من سفك الدماء والتدمير، والتجويع ، وقتل الأطفال والنساء ، والمدنيين... إضافة إلى منع المزيد من الجرحى والمعاقين.

إننا في نقابة المحامين اليمنيين نتطلع كثيراً إلى اتخاذ ذلك القرار بعيداً عن أي ضغوط أياً كانت ومهما كانت لاسيما وأن المجلس قد أخفق لأكثر من مرة خلال العامين 2015م و 2016م في إنشاء تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحدث في اليمن".

فيما يلي تنشر وكالة "خبر" نص الرسالة:

السيد / زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة وحقوق الإنسان المحترم
السيد / خواكين الكسندر مازا مارتيلي رئيس مجلس حقوق الإنسان المحترم 
السادة / ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان المحترمون
تحية الحق والعدل والسلام

نعلم جميعا بأن الإسلام وكل الشرائع السماوية دون استثناء حرصت على ضمان حقوق الإنسان وحريته وآدميته وحمايتها والحال كذلك التشريعات والقوانين الوضعية عززت وأكدت على أن حياة الإنسان وحريته وعرضه وحقوقه مصانة.. واي تجاوز أو جنوح عنها جريمة يعاقب عليها, وينال كل من انتهك تلك الحقوق والحريات العقوبات والجزاءات المقرة شرعا ودستورا وقانونا.

ومن منطلق تلك التشريعات والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة تأمل نقابة المحامين اليمنيين من مجلس حقوق الإنسان الاستجابة والحرص على دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية والإقليمية والعربية وأيضاً دعوات كل الأحرار والمحبين للسلام التي جميعها تطالب بتشكيل هيئة أو لجنة تحقيق دولية محايدة مستقلة عن كل الأطراف التي نفذت وشاركت في العدوان على اليمن بقيادة النظامين السعودي والإماراتي.

بالتأكيد أن ما يجري لليمن وشعبه للعام الثالث على التوالي من قتل وتجويع وانتهاك وحصار جوي وبري وبحري يستحق اهتمام ومصداقية مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية الـ 36 لإقرار تشكيل هيئة أو لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات التي مست كل أبناء اليمن, كما نطالب مجلس حقوق الإنسان العمل الجاد والمسئول لوقف الحرب ورفع الحصار ومنع المزيد من سفك الدماء والتدمير، والتجويع ، وقتل الأطفال والنساء ، والمدنيين... إضافة إلى منع المزيد من الجرحى والمعاقين.

إننا في نقابة المحامين اليمنيين نتطلع كثيراً إلى اتخاذ ذلك القرار بعيداً عن أي ضغوط أياً كانت ومهما كانت لاسيما وأن المجلس قد أخفق لأكثر من مرة خلال العامين 2015م و 2016م في إنشاء تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحدث في اليمن .

وهنا لابد أن ننوه وكما يعلم الجميع إلى أن القصف والغارات الجوية والبرية والبحرية والحصار وجرائم الحرب و الإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة المدمرة بأنواعها المحرمة وغير المحرمة .... الخ من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات لا تحمل أي غطاء قانوني ولا يوجد أي قرار دولي في التدخل العسكري في اليمن وفرض الحصار عليه بما في ذلك القرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 14 إبريل 2015م ، لم يفوض أو يمنح أي دولة حق التدخل العسكري ضد اليمن وفرض الحصار عليه .

ونتمنى على مجلس حقوق الإنسان بأن تشمل مهمة هيئة التحقيق الدولية المشار اليها سلفاً التحقيق في الانتهاكات على مستوى الجمهورية دون أي استثناء ، وأياً كان مصدر الانتهاكات باعتبار اللجنة الوطنية المشكلة بتاريخ 23/8/2017م تمثل طرفا واحدا وبالتالي فالحيادية ونزاهة التحقيق لا يمكن مطلقاً توفرها في هذه اللجنة وفق المعايير الدولية .

كما تؤكد نقابة المحامين على أن حالة حقوق الإنسان في اليمن طالت كل اليمنيين وفي كل مجالات الحياة العامة والخاصة... وكل ذلك بسبب النزعة العدائية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي, والقانون الدولي لحقوق الإنسان,, وكل الشرائع والتشريعات التي جميعها حصنت الإنسان من أي اعتداء عليه اياً كان نوعه أو لونه.

إن نقابة المحامين اليمنيين تتطلع على أمل قيام مجلس حقوق الإنسان بواجباته ومهامه من منطلق الضمير الحي والنزيه في أداء دوره المناط به في حماية الإنسان وحياته وحقوقه وحريته من أي انتهاكات.

وفي الختام نتقدم بالشكر والثناء للسيد زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان لاهتمامه وعنايته بالحالة الإنسانية في اليمن ومناشداته المتكررة إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي على وجه السرعة , كما نشكر منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وبقية المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية التي رصدت الانتهاكات ودعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأنها .

مع خالص التقدير ..
عبد الله محمد راجح
نقيب المحامين اليمنيين
الخميس 21 سبتمبر 2017