الشرطة التركية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خارج محكمة

واعتقل المدرسان في مايو أيار للاشتباه في صلاتهما بحزب التحرير الشعبي الثوري اليساري المتطرف والذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية وأمرت المحكمة يوم الخميس بتمديد احتجازهما لحين الجلسة المقبلة التي تعقد بعد أسبوعين.

ولم يحضر الاثنان أو أي من محاميهما إلى المحكمة في بداية الجلسة. وقال رجال الأمن إنهما قد يحاولان الهرب من قاعة المحكمة رغم وهنهما وصدرت أوامر اعتقال هذا الأسبوع بحق 18 من محاميهما.

وسعت الشرطة لتفريق المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع وتواجد أفراد من شرطة مكافحة الشغب داخل المبنى وخارجه. واعتقلت الشرطة 20 متظاهرا على الأقل وجرتهم على الأرض أثناء القبض عليهم.

وقال باريش ياركاداش المحامي من حزب الشعب الجمهوري المعارض ”العقبة الأولى أمام محاكمة عادلة هي اعتقال محاميهما، والتي تمثل كذلك محاولة ترويع ضمنية للقضاة الذين يحاكمونهما. والآن لم يحضرا إلى المحكمة في انتهاك واضح لحقهما في الدفاع“.

وحضر مئة محام على الأقل إلى المحكمة للدفاع عن المدرسين إلى جانب نواب بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد.

ورفضت المحكمة طلبات مقدمة من 1030 محاميا آخرين أرادوا تمثيل المتهمين وقالت إنها ستحد عدد ممثلي الدفاع عند ثلاثة محامين خلال المحاكمة. وستعقد الجلسة القادمة في أنقرة في 28 سبتمبر أيلول.

وقال المدرسان إن إضرابهما عن الطعام يهدف إلى جذب الانتباه لمعاناة نحو 150 ألف شخص عزلوا أو أوقفوا عن العمل منذ محاولة الانقلاب في يوليو تموز من العام الماضي والتي يلقي الرئيس رجب طيب إردوغان اللوم فيها على أتباع رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة. وينفي كولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب.

ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشهر الماضي طلبا من المدرسين بأن تصدر أمرا لأنقرة بإطلاق سراحهما لأسباب صحية.

ومنذ محاولة الانقلاب اعتقلت السلطات نحو 50 ألف شخص منهم صحفيون وشخصيات من المعارضة وموظفون حكوميون وغيرهم.

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيون الحكومة باستغلال محاولة الانقلاب ذريعة لإسكات المعارضة.

وتقول أنقرة إن حملة التطهير ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها.