رايتس ووتش: مناهج التعليم السعودية تعزز التعصب وتحض على الكراهية

وأوضحت المنظمة أن نصوص المناهج تحط من قدر الممارسات الدينية الصوفية والشيعية، وتنعت اليهود والمسيحيين بالكفار.

وكشفت مراجعة شاملة اجرتها المنظمة الحقوقية لكتب دينية مدرسية في وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي 2016-2017، أن بعض المحتوى الذي أثار جدلا واسع النطاق عبر تعاليمه العنيفة وتعصبه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ما يزال في النصوص حتى اليوم، رغم وعود المسؤولين السعوديين بالقضاء على لغة التعصب.

ولفتت أن السعودية "لا تسمح لأتباع الدين غير الإسلامي بالعبادة العلنية، وأن الكتب المدرسية ليست سوى جانب واحد من نظام كامل من التمييز يعزز التعصب تجاه أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم "آخرون".

وذكرت المنظمة إنه وبينما تتحرك السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 "ينبغي لها أن تتصدى للخطاب العدائي الذي يواجهه المسلمون السنة المختلفون معها والشيعة والعاملون المغتربون غير المسلمين في السعودية".

وزارة الخارجية الأميركية صنفت السعودية على أنها "بلد يثير القلق بشكل خاص"، بموجب "قانون الحرية الدينية الدولية"، بسبب انتهاكات خطيرة وقعت عام 2004. استمرت بهذا التصنيف كل عام منذ ذلك الحين. ينبغي أن تؤدي هذه الرؤية إلى فرض عقوبات، تشمل الاقتصاد، وحظر توريد الأسلحة، والقيود المفروضة على السفر والتأشيرات. لكن الحكومة الأمريكية امتنعت عن فرض هذه العقوبات منذ العام 2006. سمح هذا الإعفاء للولايات المتحدة بمواصلة التعاون الاقتصادي والأمني مع السعودية دون عائق.

وفي السياق، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن "في المدارس السعودية يتعلم الطلاب منذ الصف الأول أن يكرهوا كل من ينظر إليهم على أنهم ينتمون إلى دين أو مدرسة فكرية مختلفة، تزيد الكراهية في الدروس كل سنة عن سابقتها".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن هناك تشهيرا رسميا من الحكومة السعودية بالمجموعات الدينية الأخرى، إضافة إلى حظرها الممارسة العلنية للأديان الأخرى.

ودعت المسؤولين السعوديين إلى "التوقف عن تحقير المعتقدات الشخصية للآخرين، والتصدي للخطاب العدائي". وأضافت أن "التشهير الرسمي بتلك الأديان يمكن أن يرقى إلى التحريض على الكراهية أو التمييز".

وتنتقد مناهج "التوحيد" في السعودية بشدة الممارسات والتقاليد المرتبطة بالشيعة والصوفية. في كثير من الحالات، تَسِم المناهج الدراسية الممارسات، مثل زيارة قبور الرموز الدينية البارزة، والشفاعة، التي يستدعي بها الشيعة والصوفية الله من خلال وسطاء، بـ "الشِّرك". بحسب هذه المناهج، يُخرج ممارسو هذه الطقوس من الإسلام ويقعون تحت اللعنة الأبدية.

ويدين المنهج مرارا بناء المساجد أو الأضرحة فوق القبور، في إشارة واضحة إلى المزارات الشيعية أو الصوفية.

ويدعو القانون الدولي لحقوق الإنسان البلدان إلى أن تحظر "أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

وتنص المادة الـ18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " لكل إنسان حقا في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر".