أبناء الشهداء وموظفو الإدارة المحلية يناشدون: أنقذوا أراضينا (وثائق)

ناشد موظفو وزارة الإدارة المحلية وأسر الشهداء رئيس المجلس السياسي ونائبه، وحكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية بسرعة انصافهم وضبط الجناة وإيقاف العابثين المدججين بالسلاح الذين بسطوا ونهبوا أراضي الشهداء وموظفي وزارة الإدارة المحلية الواقعة بالعاصمة صنعاء.

 

وقال الموظفون في تصريح لوكالة "خبر"، إن مسلحين قاموا بالبسط على أراضي الشهداء وموظفي وزارة الإدارة المحلية الواقعة شرقي منطقة سعوان - شعوب والمعمدة في المحكمة والسجل العقاري؛ وبقوة السلاح.

 

ويأتي هذا السطو المنظم على أراضي الغير ضمن مسلسل إجرامي لايقل بشاعة عن العدوان والحصار الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية بالتزامن مع ما تتعرض له اليمن من اعتداء ودمار ووسفك الدماء حيث كشفت عدد من شكاوى ملاك الأراضي والوثائق والخطابات الرسمية الموجهة من وزير الإدارة المحلية إلى المجلس السياسي الأعلى وحكومة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور والقائم بأعمال وزير الدفاع ووزير الدفاع الحالي ووزير الداخلية وقائد الشرطة العسكرية وامن الأمانة والشيخ ناجي جمعان.. عن مدى التراخي في ضبط العابثين واستغلال حالة الفوضى التي يمر بها البلد، رغم التوجيهات الصريحة بسرعة ضبط المعتدين على أراضي وزارة الإدارة المحلية وأسر الشهداء بعد ان قامت مجموعة من المسلحين بالاستيلاء على أراضيهم والعبث بها أمام مرأى ومسمع الكثير من المواطنين ومسؤولي الدولة.

 

وقال موظفو الإدارة المحلية وأسر الشهداء من جميع محافظات الجمهورية اليمنية في بيان لهم تلقت وكالة خبر نسخة منه، انهم يأملون من الجهات المختصة حسم الموضوع سريعاً حتى لايأخذ منحى آخر.

 

وطالبوا الجهات المختصة، الشعور بالمسؤولية القانونية والأخلاقية والدينية والوطنية والإنسانية لوضع حد لهذه المأساة التي لم يتم حسمها حتى اللحظة ، وضبط من تسول له نفسه إشاعة الفوضى وسلب ونهب حقوق الشهداء والبسطاء من الموظفين ومحاكمة المفسدين في الأرض وإزالة ما تم استحداثه من بناء وإعادة ما تم تخريبه والعبث به دون أي حق شرعي.

 

ولوح أبناء أسر الشهداء وموظفو وزارة الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية أنهم سيصعدون قضيتهم إلى أعلى مستوى، وسيتوجهون من جميع المحافظات إلى العاصمة صنعاء لتنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات أمام الجهات العليا وامام مقر مكتب الأمم المتحدة، وسيتخذون إجراءات أخرى يرونها دفاعا عن حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون..

 

وسبق أن دعا وزير الإدارة المحلية في حينه إلى ضبط المسلحين الذين سطوا على أراضي الشهداء وموظفي وزارة الادارة المحلية.

 

وحذر من التراخي في عدم تطبيق القانون وما يترتب على ذلك من فتن واثار سلبية قد تشجع الكثير من العصابات على نهب أراضي الآخرين، مطالبا بحل مشكلة أراضيهم وانصافهم درءا للفتنة التي لايحمد عقباها.

 

وتبين وثيقة شكوى مرفوعة من اللجنة السكنية لموظفي الادارة المحلية بتسليم ما تبقى من الارض المخصصة لهم ووقف تصرفات المعارضين، الى نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى الدكتور قاسم محمد لبوزة ، والذي بدوره وجه وزيري الداخلية والدفاع بالعمل لوقف التجاوزات.

 

كما كشفت مذكرة سابقة محررة من مكتب نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى بتاريخ 7/ 11/ 2016م الى القائم بأعمال وزير الدفاع قضت بتكليف قائد الشرطة العسكرية بسرعة ضبط المعتدين على ارضية موظفي وزارة الادارة المحلية الواقعة شرقي منطقة سعوان - شعوب وإزالة ما تم استحداثه بالتنسيق مع المحكمين اللواء راجح حنيش والشيخ مطهر الماوري بحسب الاوليات المرفقة والافادة بما تم.

 

ورغم تلك الشكاوى والمراسلات والخطابات الصادرة من وزارة الإدارة المحلية والمجلس السياسي والحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية والشرطة العسكرية وأمن الأمانة ووزارة العدل والمشايخ، إلا ان أسر الشهداء وموظفي وزارة الادارة المحلية، مازالوا مستغربين من عدم التحرك وضبط المسلحين الذين استعصوا على الدولة وتمييع القضية من خلال عدم تمكين الملاك الحقيقيين من التصرف باراضيهم وفقاً للقانون والشرع.

 

مؤكدين الاستمرار في عرض وتصعيد قضيتهم القانونية بكافة الوسائل السلمية ، آملين من الجهات المختصة سرعة تطبيق العدالة وعدم الاتاحة للبلبلة والفوضى التي تصب في خدمة تجار الحروب والعدوان.